يخوض أرباب المقاهي والمطاعم بالرباط، في 31 ماي الجاري، إضرابا إنذاريا لمدة 24 ساعة، مع تنظيم وقفات احتجاجية، وتحميل مسؤولية الوضع الذي وصل إليه قطاع المقاهي والمطاعم بالمغرب، للوزارات المعنية.
وجاء القرار التصعيدي، بعد لقاء عقده المكتب الوطني للجامعة الوطنية والمكتب الإقليمي للجامعة بالرباط، أمس الثلاثاء، بغرفة التجارة والصناعة والخدمات، لجهة الرباط سلا القنيطرة، مع ممثلي الأحياء لفرع الجامعة.
واعتبر المكتب، في بلاغ توصل “آش نيوز” بنسخة منه، أن عمدة الرباط، استغلت العيوب القانونية التي تتخلل القانون الجبائي وأقرت سعرا تعجيزيا تعدى 600 في المائة يفوق بكثير قدرة المهنيين، بل وأصرت، في سابقة في تاريخ الجماعات، على التنزيل الفوري لهذا القرار بتسريع عملية التحصيل عن طريق الخزينة لرسم لم يتعد آجاله شهرا.
وأوضح البلاغ أن هذا القرار يأتي “عكس التوجيهات الملكية التي ما فتئت كل مرة تؤكد على تنزيل توصيات المنتدى الوطني للتجارة بمراكش، والمناظرة الوطنية الثالثة للجبايات بالصخيرات، ورغم إقرار جميع المتدخلين بالثقل الجبائي والضريبي على قطاع المقاهي والمطاعم بالمغرب”.
وذكر البلاغ أن “عمدة المدينة أصرت على عدم فتح حوار جدي مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات، ومع المهنيين لإيجاد حل يضمن استمرار المقاولات ويضمن موارد قارة للجماعة”، مبرزين أن هذا التوجه، “ضد التوجيهات الملكية السامية المستمرة في حث المسؤولين السياسيين على التجاوب مع مشاكل المواطنين”، و”في ضرب تام للقانون المنظم للغرف المهنية وللوثيقة الدستورية التي تنص على إشراك المهنيين في صناعة القرارات التنظيمية”.