يشتكي فاعلون من الفوضى التي يعانيها قطاع كراء السيارات بعد ولوج مستثمرين غرباء، من بينهم أباطرة مخدرات، استغلوا جائحة “كوفيد” وما تسببت فيه من إفلاس عدد من الوكالات، لإنشاء أخرى أو اقتناء تلك التي تعاني صعوبات مالية.
وحسب ماذكرته جريدة “الصباح” في عددها لليوم (الأحد)، فإن الأباطرة يضخون أموالا كثيرة ولا يهمهم الربح، كما هو الحال بالنسبة إلى الفاعلين النزهاء بالقطاع، إذ أن همهم الوحيد هو إيجاد نشاط يمكنهم من غسل الأموال المحصل عليها من تجارتهم.
وأضاف المصدر ذاته أن أباطرة استثمروا ما لا يقل عن 90 مليون درهم (9 ملايير سنتيم) لتجهيز الوكالات واقتناء سيارات فارهة يتجاوز سعرها مليونا و800 ألف درهم، ويعرضونها للكراء بأسعار لا تتجاوز 700 درهم في اليوم، ما يجعلها أكثر تنافسية من الوكالات التي تنشط في فرع كراء السيارات الفارهة برؤوس أموال نظيفة.
ويعمد هؤلاء، وفق ما ذكرته اليومية المغربية، إلى تضخيم رقم معاملاتهم، من خلال عمليات كراء وهمية، إذ يكلفون أشخاصا بكراء السيارات من الوكالات، التي يقفون وراء إنشائها ويتحملون المقابل المالي، بالنظر إلى أن الغرض هو إظهار أن هناك إقبالا على الوكالة وأن المداخيل ناتجة عن نشاطها، ما يسمح بضخ أموال المخدرات، من خلال هذه العمليات، ضمن مداخيل المؤسسة دون إثارة الشبهات.
ويتلاعب أصحاب هذه الوكالات في وصولات الحجوزات، إذ يتم ملؤها بأسماء تم توظيفها لإبراز حجم النشاط داخل المؤسسة وتبرير المداخيل المصرح بها لإدارة الضرائب. وتتحول، بذلك، هذه الوكالات إلى آلة لغسل أموال المخدرات وشرعنتها بإدراجها في الدورة الاقتصادية.