سجل تقرير لشبكة الخدمات المهنية المتعددة الجنسيات “برايس ووترهاوس كوبرز”، ومقرها بريطانيا، تحطيم الرقم القياسي لارتفاع الأسعار في المغرببنسبة 8.3 في المائةبنهاية 2022.
وقال التقرير أنالمغرب عرف موجة جفاف تاريخية أدت إلى انخفاض حاد في المحاصيل الزراعية، وسلطت الضوء على مستوى مقلق من احتياطيات المياه التي تهدد الزراعة المسقية.
وأوضح التقرير أن المغرب يعاني من تضخم غير مسبوق منذ 30 سنة، موضحا أن ارتفاع أسعار واردات النفط والحبوب، أدى إلى تدهور عجز الحساب الجاري في 2022. ولا يمكن تعويضه بصادرات الأسمدة التي تمثل 23٪ من الصادرات.
وأكد التقرير أن تصاعد التوترات الجيوسياسية والاضطرابات في سلاسل التوريد منذ الأزمة الصحية أدى إلى ضغوط تضخمية، حيث بلغ ارتفاع الرقم القياسي العام للأسعار 8.3٪ في نهاية سنة 2022. وأضيف إلى ذلك محليًا موجة جفاف تاريخية أدت إلى انخفاض حاد في المحاصيل الزراعية، وسلطت الضوء على مستوى مقلق من احتياطيات المياه التي تهدد الزراعة المسقية.
وأوضح التقرير أن المغرب يعاني من تضخم غير مسبوق منذ 30 سنة، موضحا أنارتفاع أسعار واردات النفط والحبوب، أدى إلى تدهور عجز الحساب الجاري في 2022. ولا يمكن تعويضه بصادرات الأسمدة التي تمثل 23٪ من الصادرات.
بالمقابل كشف التقرير أن السياحة عادتإلى مستويات ما قبل الجائحة “وينبغي أن توفر عائدات مريحة في 2023، وكذلك تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، والذي وصل إلى مستوى قياسي في 2022، مشيرا إلى أن هذين العاملين ينبغي أن يمكنا من الحد من تدهور رصيد الحساب الجاري في عام 2023”.
ويواجه المغرب “تضخما مستوردا بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وضغوط تصاعدية على أسعار المنتجات الزراعية المستوردة، إضافة إلى تأثر المحاصيل المحلية إلى حد كبير بالجفاف الشديد في 2022 والذي استمر مع شتاء قارس بشكل خاص في أوائل 2023″، موضحا أن المغرب يمتلك احتياطيات مريحة من العملات الأجنبية تزيد عن 32 مليار أورو.
وحافظ المغرب على مكانته ضمنالوجهات مفضلة للاستثمار الأجنبي المباشر، إذ ارتفع بأكثر من 31٪ في 2022، ما يعكس الثقة التي يتمتع بها المغرب في مواجهة المستثمرين الأجانب والمانحين (الاتحاد الأوربي، والبنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي…).
وقال التقرير إنه في 2023، سيواجه الاقتصاد المغربي مرة أخرى نشاطا دوليا متدهورا،وسيستمر الاتحاد الأوروبي، شريكه التجاري الرئيسي، في مواجهة وضع اقتصادي غير موات. وبالتالي، بعد النمو في عام 2022 بنسبة 3.5٪ و 5.2٪ في عام 2021، من المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الأورو زيادة بنسبة 0.9٪ هذا العام”.
