وجد عدد من الضباط السامين بسلك الدرك، برتبة “كولونيل”، ومسؤولون أمنيون، بعضهم عمداء إقليميون، كانوا متابعين أمام غرفة جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، على خلفية محاولة تهريب ستة أطنان ونصف طن من المخدرات من ميناء طنجة المتوسط، (وجدوا) أنفسهم أمام متابعة جنحية جديدة، كيفها قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالرباط، إلى جنحة غسل الأموال، وأصدر أوامره بعقل عقارات وممتلكات 27 من المنتمين إلى الدرك الملكي والأمن الوطني والجمارك، ليمثلوا أول أمس (الاثنين)، أمام الهيأة القضائية المكلفة بهذه الملفات، للبت في المنسوب إليهم.
وخصصت المحكمة الابتدائية، وفق ما ذكرته جريدة “الصباح” في عددها لليوم (الأربعاء)، قاعة خاصة لملاحقة المتابعين، وبعدها اضطرت إلى تأجيل القضية إلى العاشر من يوليوز المقبل، لإحضار “كولونيل” من سجن العرجات 2، محكوم بست سنوات سجنا نافذا، كان يشغل منصب قائد سرية الدرك البحري بميناء طنجة المتوسط، وهو ابن جنرال سابق.
وأضاف المصدر ذاته أن النيابة العامة ستسهر على إحضار الضابط السامي لمواجهته بغسل الأموال، بعدما خلصت الأبحاث إلى أن رصيده البنكي يتضمن مليارا و400 مليون، كما استعانت الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية، في وقت سابق، بانتدابات كتابية صادرة عن النيابة العامة، للتوجه إلى بنك المغرب، والمحافظة العقارية، والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، ومديرية الملاحة التجارية، لجرد ممتلكات المسؤولين المتورطين، والتي ساعدت في تكييف جنحة غسل الأموال في حقهم.
وصدمت النيابة العامة المتابعين، بعد إعادة تحريك المتابعات في حقهم من جديد، سيما الذين يتوفرون على عقارات ومنقولات وأرصدة “سمينة” اشتبه بقوة أن مصدرها من عائدات المخدرات. ويتعلق الأمر بقياد جهويين للدرك الملكي بأكادير وسطات وسرية ميناء طنجة المتوسط وسرية العرائش، ورؤساء مراكز ترابية وقضائية وبحرية بالجنوب والشمال.
واضطر قاضي التحقيق، حسب ما ذكرته اليومية المغربية، إلى فتح مساطر جديدة في حقهم، بملتمس من النيابة العامة، في الوقت الذي صدمتهم، قبل أشهر، غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، عندما رفعت عقوبات بعضهم.
وشملت المتابعة 70 متورطا من الضباط السامين للدرك برتب “كولونيل” و”ليوتنان كولونيل” و”كومندار”، وقياد مراكز ترابية وقضائية وبحرية ودركيين برتب مساعد ومساعد أول ورقيب ورقيب أول، إضافة إلى مسؤولين أمنيين برتب عمداء إقليميين وعمداء ممتازين وضباط ومفتشين، وأفلت ما يزيد عن 40 متورطا من الملاحقة الجديدة بغسل الأموال، بعدما أظهرت الأبحاث عدم وجود ممتلكات مسجلة في أسمائهم.