ترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الأربعاء، بالرباط، الدورة الأولى للجنة الوطنية للاستثمارات، التي أحدثت بموجب ميثاق الاستثمار الجديد.
وعرفت الدورة الأولى لاجتماع اللجنة الوطنية للاستثمارات، حضور محمد حجوي، الأمين العام للحكومة، و نزار بركة، وزير التجهيز والماء، و شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وخالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، و فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ومحمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، و يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، ورياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، و محسن جازولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، و فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، و غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
وحضر أيضا، الكتاب العامون كل من وزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة الشباب، والثقافة والتواصل، والوزارة المنتدبة المكلفة بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، والمدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات.
وتدارست اللجنة في دورتها الأولى، 17 مشروع اتفاقية، و أربعة ملاحق اتفاقية، وتمت المصادقة على هذه المشاريع التي تصل قيمتها إلى 76.7 مليار درهم، ستمكن من إحداث 5.728 منصب شغل مباشر، و14.707 غير مباشر.
وتصدر قطاع الصناعة المشاريع الاستثمارية التي تمت المصادقة عليها، بقيمة 53.6 مليار درهم، ستخلق 4213 منصب شغل، أي 70٪ من إجمالي الاستثمارات التي صودق عليها، ثم مشروع تحلية مياه البحر بنسبة 14٪، والطاقات المتجددة بـ 4٪.
وتدارست اللجنة أيضا، ومنحت الطابع الاستراتيجي لستة مشاريع استثمارية إضافية، بقيمة 54.8 مليار درهم، ستحدث 13.260 منصب شغل مباشر، و33.150 منصب غير مباشر، أربعة منها في مجال العربات الكهربائية والبطاريات، وسيتم دراستها من قبل اللجنة التقنية المكلفة بمشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، قبل الموافقة النهائية عليها من لدن اللجنة الوطنية للاستثمارات.