كشفت وثائق ملف افتحاص شركة تدبير مفوض تتولى تدبير قطاع النقل العمومي بعدد من المدن، تعرض مستخدمين وموظفين وأطر مكاتب محاسبة للابتزاز، للتستر على خروقات تحمل صفة جنائية.
وقالت جريدة “الصباح” إنها حصلت على نسخة من إشهاد موقع، من قبل إطار بمكتب محاسبة دولي يدلي من خلاله بإفادات خطيرة وصلت حد تهديده بالقتل، من قبل المسؤول الأول عن الشركة صاحبة التفويض ونائبه في حال عودته إلى المغرب، دون تغيير خلاصات تقرير الافتحاص، الذي طلبت السلطات إجراءه بخصوص بنيات تحتية حضرية ومجال النقل العمومي.
وحسب الجريدة نفسها، فقد صرح مدير مكتب المحاسبة، صاحب الأصول المغربية، بأنه أشرف على عملية افتحاص تنفيذ عقود تدبير مفوض، وبأن مضامين التقرير النهائي لم ترق إدارة الشركة موضوع البحث، لأن بعض بنوده تحمل تبعات ذات طابع جنائي، مؤكدا أن مسؤولين في الشركة هددوا بالانتقام منه، وأنه تلقى تهديدا بالقتل عند عودته إلى المغرب في حال الإبقاء على بعض بنود التقرير كما هي.
من جهتها، اعتبرت مستخدمة مطرودة من الشركة المذكورة، أن تجربتها كانت درسا قاسيا، لأنها بذلت الكثير من الجهد والنوايا الحسنة، لكنها، ومقابل نزاهتها، تم استهدافها بـ”مسلسل قهر وقلة احترام وإذلال وإساءة استعمال للسلطة”.
وكشفت المشتكية أنها عندما تقدمت بالتماس للعدالة، من خلال استدعاء مفوض قضائي للإشهاد على أنها فصلت بشكل تعسفي ودون أي سبب، تعرضت لعدة مضايقات، إذ تلقت مكالمة من مساعدي الرئيس، مفادها أنهم قادرون على إسكاتها إلى الأبد، مسجلة محاولات اختراق مراسلاتها الإلكترونية، من أجل تهديدها بالتورط في ممارسات قذرة.
وكانت الشركة صاحبة التدبير المفوض موضوع إحالة، من المجلس الأعلى للحسابات، على القضاء، من أجل اتخاذ المتعين وفق المساطر الجاري بها العمل، بسبب الاختلالات التي طالت القطاع الذي تتولى مسؤولية تسييره.