يدور حديث قوي داخل الأوساط البرلمانية، تزامنا مع اعتقال وزير سابق، ورئيس مجلس الفقيه بنصالح، عن قرب بدء محاكمات ستطول أسماء معروفة، بسبب ملفات فساد لم يطلها التقادم، وظلت على الرفوف.
و قالت جريدة “الصباح”، في عدد نهاية الأسبوع، إن لائحة “سوداء” تضم 26 “منتخبا كبيرا”، ضمنهم برلمانيون ورؤساء جماعات ورئيس جهة جاهزة، ستتم محاكمة أصحابها، بتهم مختلفة، أبرزها الفساد المالي، مشيرة إلى أن الجهات المسؤولة أحالت ملفات رؤساء جماعات سابقين وآخرين يزاولون مهامهم الآن، على محاكم جرائم الأموال، فيما ملفات آخرين تقترب من نهايتها، في انتظار بدء محاكمتهم أمام محاكم جرائم الأموال.
وتمت إحالة ملفات رؤساء جماعات على القضاء، بناء على تقارير وأبحاث أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، وهي التقارير التي ظلت طي الكتمان، خوفا من ردود أفعال غاضبة من قبل بعض الأحزاب التي ينتمي إليها منتخبون “كبار” متورطون في قضايا فساد مالي وتسييري.
وأوضحت الجريدة نفسها أن الرؤساء الذين ستتم محاكمتهم ينتمون الى أحزاب من الأغلبية والمعارضة، وإن «الزلزال» سيضرب رؤساء يشغلون العضوية في مجلس النواب، بسبب تورطهم في قضايا فساد مسكوت عنها، قبل أن تتقرر محاربة الفساد والمفسدين بدون هوادة، ومهما كان انتماؤهم وحجمهم ووزنهم الحزبي، لأن الفساد في المجالس الجماعية وصل إلى مستوى لا يطاق.
ويأتي تحريك ملفات رؤساء جماعات، قدماء وجدد، وقرب إحالتها على القضاء من أجل المحاكمة أو العزل، بناء على خروقات ثابتة، كشفتها تقارير المجالس الجهوية للمجلس الأعلى للحسابات، وكذلك تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية.