قال مصدر مطلع إن تحريات جديدة، تحت إشراف الوكيل العام للملك بالبيضاء، خلصت إلى تحديد قائمة بمتهمين جدد متورطين، فيما يعرف باسم “عصابة القاضي”، الذي زاوج بين الرشوة والجنس.
وأوضح المصدر نفسه أن المصالح الأمنية استمعت إلى عدد من المشتبه فيهم، في انتظار إحالتهم على النيابة العامة، في الأيام المقبلة، بعدما ثبت تورطهم في ملفات تتعلق بتكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب جنايات ضد الأموال، والارتشاء وجلب أشخاص لممارسة البغاء ومحاولة ذلك والتحريض عليه”.
وكشف المصدر ذاته أن ملف “عصابة القاضي” مازال يحبل بالمفاجآت، علما أن غرفة الجنايات الاستئنافية باستئنافية البيضاء، سبق أن قضت في حق هشام لوسكي، نائب وكيل الملك السابق بالمحكمة الزجرية الابتدائية بخمس سنوات سجنا عوض ثمان أدين بها ابتدائيا، مع الإبقاء على الغرامة نفسها المحددة في 120 ألف درهم غرامة ومصادرة أمواله في حدود 179 مليون سنتيم، إضافة إلى إدانة الوسطاء، الذين كانوا ينقسمون إلى سماسرة درجة أولى وسماسرة درجة ثانية وأغلبهم من ذوي السوابق لدى القضاء، بما مجموعه 80 سنة سجنا.
