عبرت اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة عن قلقها البالغ من مآل تدخل مؤسسة الوسيط، بعد مرور شهر ونصف على المبادرة التي كان مأمولا منها أن تحمل حلا منصفا وعادلا للمرسبين.

وقالت اللجنة، في بلاغ لها توصل موقع “آش نيوز” بنسخة منه، إن المبادرة المذكورة “لقيت ترحيبا من طرف المتضررين، وكانت تحمل إشارات إيجابية ومبشرة لإنهاء معاناتهم في هذا الملف، ورفع الضرر اللاحق بهم، غير أنه وبعد مرور شهر ونصف على التدخل، وتجميد الاحتجاجات، لا وجود لحل”.

وأكد البلاغ غياب المعلومات والتواصل، رغم مراسلة اللجنة لمؤسسة الوسيط بتاريخ 9 ماي الجاري، وتذكيرها بالمراسلة في 25 من الشهر نفسه، ما “أصبح يعطي إشارات سلبية تفتح الوضع على المجهول، خاصة بعد بروز روايات متضاربة غير واضحة منقولة عن المؤسسة، قد تؤثر على مصداقيتها وتنسف جدوى تدخلها”، على حد تعبيره.

وأعرب أعضاء اللجنة عن رغبتهم في معرفة طبيعة الحل المطروح وأسس وحيثيات بلورته وتنزيله، وطمأنة المتضررين بعيدا عن الروايات المتضاربة، معبرين عن أملهم في أن تكلل بادرة الوسيط بالنجاح، وألا “يورط في إعادة تدوير حل جاهز من طرف وزارة العدل”. كما أكدوا وقوفهم ضد جميع محاولات المماطلة والإلهاء الرامية إلى طي ملف “المرسبين” دون إنصاف.

وأعلنت اللجنة عزمها على خوض أشكال نضالية قوية واستئناف برنامجها النضالي في حال عدم وجود حل حقيقي، محملة مؤسسات الدولة وفي مقدمتها وزارة العدل في شخص وزيرها عبد اللطيف وهبي تبعات الظلم والفساد الذي طال “المرسبين”، والذي “يستوجب محاسبة المتورطين”.