صادق المجلس الحكومي، اليوم (الخميس)، على مشروع مرسوم لدعم الصيد البحري في استراتيجيته التنموية وتعزيز قدراته على التصدير.
ويتعلق الأمر، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة توصل موقع “آش نيوز” بنسخة منه، بمشروع المرسوم رقم 2.23.463 بتتميم المرسوم رقم 2.77.862 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) بتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمصادق عليها بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.399 الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977)، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.
وأفاد المصدر ذاته أن الفصل 164 المكرر من مدونة الجمارك، ينص في الفقرة 1-أ على أن أسماك المورة وطعم والشباك وآليات الصيد البحري المحددة بنص تنظيمي، تستفيد عند الاستيراد من رسم الاستيراد الأدنى بنسبة 2.5%، مؤكدا تحيين اللائحة المنصوص عليها في الفصل 205 المكرر، من المرسوم رقم 2.77.862 بتطبيق المدونة، بصفة منتظمة بطلب من المتعاملين والجمعيات المهنية المعنية من أجل الأخذ بعين الاعتبار تطور حاجيات المهنة.
ويهدف هذا المشروع، حسب بلاغ رئاسة الحكومة، إلى تعديل قائمة المعدات ذات الاستعمال المزدوج المخصصة لمحترفي الصيد البحري التي تستفيد من رسم الاستيراد الأدنى بنسبة 2.5%.
