مع اقتراب عيد الأضحى، سجل حزب التقدم والاشتراكية استمرار معاناة الأسر جراء الغلاء الذي طال الأضاحي شأنها شأن المواد الاستهلاكية، في غياب إجراءات حكومية حقيقية لدعم القدرة الشرائية للمغاربة.
وقال الحزب، في بيان لمكتبه السياسي توصل موقع “آش نيوز” بنسخة منه، إنه “كان واجبا على الحكومة تقديم دعم قوي للفلاحين والكسابة الصغار والمتوسطين، من خلال توفير الأعلاف ومحاربة المضاربات فيها، في ظل الضرر الفادح الذي أصاب القطيع الوطني من الأغنام، بفعل تواتر مواسم الجفاف”.
واستغرب رفاق بنعبدالله، في بيانهم، لجوء الحكومة إلى نهج “نفس المقاربة المعهودة فيها”، عبر “تخصيص تحفيزات مالية وضريبية إضافية لكبار مستوردي الأغنام من الخارج، دون أن يظهر أي تأثير إيجابي لهذا الإجراء الريعي على أسعار الأضاحي في الأسواق الوطنية”.
من جهة أخرى، عبر الرفاق عن “رفضهم التام لمشروع القانون المشؤوم المتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر”، معتبرينه “فضيحة وتراجعا غير مسبوق في المسار الديموقراطي، وتدخلا سافرا في الممارسة الصحفية، وفي شؤون هيأة مهنية مستقلة”.
وعن المشروع المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، الذي صادق عليه مجلس النواب أخيرا، أكد حزب “الكتاب” أنه “ينطوي على مساس واضح بالطابع العمومي لخدمات توزيع الماء والكهرباء وتطهير السائل، باعتبارها خدمات حيوية وحقا أساسيا بالنسبة لكافة المواطنات والمواطنين”.
وشدد المصدر ذاته على “خيبة أمله إزاء عدم أخذ الحكومة بالتعديلات الجوهرية لفريقه النيابي، والتي كانت تسعى نحو صون المرفق العمومي المذكور، والدفاع عن موقع القطاع العمومي كقاطرة للتنمية في المجالات الحيوية، إلى جانب قطاع خصوصي مسؤول، وليس العكس”.