أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، أمس (الخميس)، بوضع مدير موقع إخباري إلكتروني، ومصوره، تحت تدابير الحراسة النظرية، للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال.
وعلم موقع “آش نيوز” من مصادر مطلعة، أن مدير الموقع الموقوف (م.ه)، الذي تحوم حوله شبهات في تورطه في فضائح هزت عاصمة النخيل، شكل موضوع شكاية تقدمت بها امرأة إلى النيابة العامة تتهمه، ومصورا في موقعه، من خلالها، بالنصب عليها في مبلغ مالي بعد إيهامها بالتدخل لحسابها في ملف يروج أمام القضاء يتعلق بابنها.
وأفادت المصادر ذاتها، أن مدير الموقع طالب المرأة بمبلغ 12 مليون سنتيم مقابل التوسط لها في مرحلة الاستئناف، للإفراج عن ابنها المدان ابتدائيا بعشر سنوات سجنا نافذا، وهي العملية التي لعب فيها المصور دور الوسيط بين الضحية ومشغله، حيث سلمته نصف المبلغ على أساس اتمام المبلغ المتبقي بعد مغادرة ابنها أسوار السجن.
وعكس توقعات المشتكية، أيدت هيئة المحكمة الاستئنافية الحكم الابتدائي، ما جعل المدير “النصاب” يعدها بالتدخل لدى محكمة النقض، التي رفضت الطعن في الحكم الاستئنافي، لتكتشف الضحية تعرضها للنصب والاحتيال موضوع شكاية تقدمت بها إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، وتم إثرها فتح بحث قضائي أوقع المتورطين.