أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، زوال أمس (السبت)، بإحالة مدير نشر موقع إلكتروني ومصور صحافي بالموقع ذاته، وموظف بمحكمة على سجن لوداية.
وحسب مصدر “آش نيوز”، فإن قرار متابعة المتهمين في حالة اعتقال وإحالتهم على سجن لوداية، يعود لتورطهم في النصب والاحتيال والمشاركة في النصب، وانتحال صفة ينظمها القانون، وإفشاء السر المهني.
وكشف المصدر ذاته، أنه تم تحديد بعد غد (الاثنين) موعدا للجلسة الأولى لمحاكمة المتورطين بشأن الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم.
وجاء ايقاف المتهمين إثر شكاية تقدمت بها إحدى النساء، أفادت فيها أن المتهمين وعداها بالتدخل في ملف قضائي، يهم نجلها بمحكمة الاستئناف، بعد إدانته بعشر سنوات سجنا نافذا في المرحلة الابتدائية.
وأفاد مصدر مطلع، أن المصور الموقوف هو الذي لعب دور الوساطة بين الضحية و مدير الموقع، الذي طالب الضحية بمبلغ مالي قدر ب 120 ألف درهم، سلمته النصف على أساس الإفراج عنه بمحكمة الاستئناف، قبل أن يتم تأييد الحكم، ليعدها بعد ذلك بالتدخل لدى محكمة النقض، الا أن المرأة رفضت النقض، الأمر الذي جعل الضحية تتقدم بشكايتها لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش.
وامتدت تطورات القضية، الى قيام عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش باعتقال موظف يشتغل بالمحكمة الابتدائية بتعليمات من وكيل الملك، إثر تورطه رفقة مدير الموقع الإلكتروني في ملف للنصب وانتحال صفة وإفشاء السر المهني.
وأكدت المصادر ذاتها، أن التحريات الأمنية التي باشرتها عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، كشفت تورط الموظف بالمحكمة الابتدائية، بعد اعتقال مدير ومصور موقع إلكتروني.
واعترف الموظف الموقوف بتسلمه مبلغ 40 ألف درهم من مدير الموقع لكنه لم يعمل على إرجاعه للضحية، في الوقت الذي أقر مدير الموقع بتسلم 20 ألف درهم من المبلغ الذي قدمته الضحية و المحدد في 60 ألف درهم، على أساس التدخل للإفراج عن ابنها المدان بعشر سنوات سجنا نافذا.