قرر محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، تنظيم عمل رجال الشرطة بمحاكم المملكة، والقطع مع بعض التكليفات التي تتنافى واختصاصاتهم الأصلية.
وعلم “آش نيوز”، أن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وجه مراسلة إلى الرؤساء الأولين لمختلف محاكم الاستئناف، حول موضوع “فرق رجال الشرطة العاملين بمحاكم المملكة”.
وحسب مضامين المراسلة، دعا عبد النباوي المسؤولين القضائيين بالمحاكم إلى “التعاطي مع صلاحيات فرق رجال الشرطة العاملين بمحاكم المملكة، وفق الحاجيات الضرورية لحفظ النظام الأمني وتأمين نقل المعتقلين وحراستهم واقتيادهم.
وشدد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، على أن حسن أداء هذه الصلاحيات “قد يتنافى وتكليف عناصر الشرطة بمهام أخرى إضافية كالسخرة والحجابة على مستوى المكاتب”.
وكشف عبد النباوي، أن المديرية العامة للأمن الوطني عازمة على تنفيد مشروع إعادة هيكلة فرق رجال الشرطة العاملين بمحاكم المملكة.
ويهم هذا المشروع على وجه الخصوص المهام المنوطة برجال الشرطة ضمانا لفعاليتها، وذلك بإعادة توظيف بعضهم انطلاقا من الصلاحيات الأصلية لهم، والمتمثلة أساسا في المساعدة على حفظ النظام والأمن العام بالمحاكم وحراسة أماكن الاحتفاظ بالمعتقلين بها لغاية مثولهم أمام قضاة التحقيق أو النيابة العامة أو إحضارهم لمختلف الجلسات أو في انتظار نقلهم إلى أماكن الحراسة النظرية أو المؤسسات السجنية، وكذا تأمين عمليات هذا النقل في إطار الاختصاصات الوظيفية للأمن الوطني.
عبد النباوي ينظم عمل الشرطة بالمحاكم
