يفتح  المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، اليوم الاثنين، ملفات خمسة نصوص تشريعية، تهم قطاع التربية الوطنية والتعليم العالي، بهدف المصادقة عليها، قبل عرضها على رئيس الحكومة.
ومن بين هاته المشاريع، ملف القانون المتعلق بالتعليم المدرسي، والذي أحاله سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة السابق، على المجلس، قبل انتهاء ولايته، وأرسل المجلس بخصوصه رأيه إلى عزيز أخنوش، رئيس الحكومة الحالي، بعد أيام قليلة من تنصيبه.

وأثار مشروع القانون في صيغته الثانية حفيظة أرباب المدارس الخصوصية، وينتظر أن يثير جدلا كبيرا بعد اعتماده وإحالته على البرلمان.
وسيناقش المجلس الأعلى أيضا، مشروع مرسوم بشأن التوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي، ومشروع مرسوم بتحديد تطبيقات الهندسة اللغوية بالتعليم المدرسي والتكوين المهني والتعليم العالي، ومشروع مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.04.89 الصادر في7 يونيو 2004، بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا، والشهادات الوطنية المطابقة، ومشروع قرار بالمصادقة على دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الإجازة.
وفي هذا الصدد، قال محمد حنصالي، الرئيس الوطني لرابطة التعليم الخاص بالمغرب، في تصريحات صحافية، إنه ينتظر من المجلس من خلال الآراء التي سيعرضها على رئيس الحكومة، بخصوص مشاريع القوانين المحالة عليه، والمرتبطة بالتطبيق الفعلي لإصلاح المدرسة المغربية، الإسهام بمجموعة من الاقتراحات لإغناء أحكام هذه المشاريع المتعلقة بتنزيل القانون الإطار 51/17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وجعلها شاملة لجميع مقتضيات التنظيم والآليات التي من شأنها النهوض بمدرسة مغربية تضع المتعلم في قلب اهتماماتها، ومن تحقيق للإنصاف وتكافؤ الفرص، والجودة والارتقاء الفردي والمجتمعي.
وأضاف المتحدث نفسه، إن “نجاح الإصلاح رهين بمدى ترسيم أحكام هذه القوانين للحكامة الجيدة، التي يتم بمقتضاها توضــيح أدوار السلطة الحكومية، في ترشيد الإنفاق العمومي على منظومة التربية والتكوين بمختلف مكوناتها، لدمقرطة الولوج إلى مدارس الجودة أمام جميع التلاميذ المغاربة وفق مبدأي الإنصاف وتكافؤ الفرص، ومنحهم حق الاختيار بين مدرسة عمومية ومدرسة خاصة”.
وأكد حنصالي، أنه “تنتظر من المجلس الأعلى أن يقدم توصيات تهم إضافة مواد بمشاريع القوانين التي تمت إحالتها من طرف رئيس الحكومة لإبداء الرأي، توضـح الـدور الاستـراتـيجي للدولـة فـي تنظيـم وتأطيـر ومواكبـة قطـاع التعليـم المدرسـي الخصوصـي، وآليـات تفعيـل هـذا الـدور، وكيفية إرساء آليات تنظيم التكويـن الأساس والتكويـن المستمر للموارد البشرية، ليكون موحدا ومماثلا للقطاع العمومـي، ويبـين مستلزمات التأهـيل والارتقاء المهنـي”.