علم “آش نيوز”، أن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أجرت أمس (الاثنين) حركية واسعة في صفوف القناصل العامين المغاربة في عدة دول.
وكشفت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في بلاغ لها، أنه في إطار عملية الحركة الانتقالية لسنة 2023 لموظفي الوزارة، وبعد فتح باب الترشيحات، تم تعيين 23 قنصلا عاما جديدا في عدة بلدان، أي ما يعادل 38 في المائة من إجمالي عدد المراكز القنصلية.
وأوضح المصدر نفسه، أن هذه الحركة الانتقالية، أخذت بعين الاعتبار الحضور القوي للجالية المغربية في عدد من المناطق بالعالم، مشيرا إلى أنه في هذا الصدد، سيتم إعادة فتح مركزين قنصليين بليبيا، ويتعلق الأمر بطرابلس وبنغازي، وكذا افتتاح القنصلية العامة للمملكة المغربية بميامي، من أجل تخفيف الضغط على القنصلية العامة للمملكة المغربية بنيويورك ومصلحة الشؤون القنصلية بواشنطن.
وبلغة الأرقام، كشفت الوزارة، أن 39 في المائة من القناصل العامين الذين تم تعيينهم، من النساء، إذ يشغلن مناصب قنصلية مهمة، لاسيما في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وإيطاليا، مما سيساهم في الرفع من المعدل الإجمالي للقنصليات العامة من 28 في المائة سنة 2022 إلى 37 في المائة سنة 2023.
وفي إطار دينامية الترقية، تم تخصيص 22 في المائة من المناصب التي تم شغلها، للقناصل العامين الذين نجحوا في مهمتهم لشغل مناصب قنصلية هامة أو استراتيجية. وبالمثل، وفي إطار تثمين التجربة القنصلية، فإن 26 في المائة من القناصل العامين المعينين حديثًا هم قناصل عامون سابقون لديهم تجربة في مناصب المسؤولية في المصالح المركزية للوزارة أو على مستوى البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية.
في إطار دينامية تهدف إلى التوفيق بين التشبيب والخبرة، فإن 52 في المائة من القناصل العامين المعنيين بهذه الحركة، تم تعيينهم لأول مرة.
ومن بين جميع التعيينات الجديدة، فإن 78 في المائة منهم قد راكموا تجارب في مراكز قنصلية و22 في المائة في مجالات دبلوماسية أخرى.
وشددت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، على أنه من منطلق تثمين القطاع القنصلي، شهدت هذه الحركة الانتقالية تعيين مُدِيرين ومدير سابق في الإدارة المركزية في منصب القنصل العام.
