صراع العسكر ورئاسة الجمهورية في الجزائر تفجر أمس (الثلاثاء) على خلفية تسريب خبر طرد سفير الإمارات العربية المتحدة لواحدة من صحف الجزائر المقربة من نظام “الكابرانات”. الخبر، سرعان ما تم حذفه بعد دقيقتين على نشره، قبل أن يعمم موقع رئاسة الجمهورية، خبر إعفاء وزير الاتصال محمد بوسلماني وتعيين الأمينة العامة للوزارة، مكلفة بمهامه.
أراد الرئيس عبد المجيد تبون أن يعتذر عن الكلام الذي نشرته صحيفة “النهار” الجزائرية، والذي اتهمت فيه السفير الإماراتي بالتجسس لصالح إسرائيل وتجنيد أربعة مواطنين إماراتيين لتجميع معطيات “سرية” حول الجزائر. فقرر إعفاء وزير الاتصال وتقديمه كقربان لنظام الإمارات العربية التي لم يتردد صدى خبر إبعاد سفيرها في الجزائر حتى تم نفيه عبر الذباب الإلكتروني الجزائري على مواقع التواصل الاجتماعي.
بين العسكر ورئاسة الجمهورية، يبدو أن وزير الخارجية أحمد عطاف يعيش أحلك الأيام بسبب هذا القرار. فالرجل، المحسوب على العسكر، تم استدعاؤه من منزله لتولي منصب الخارجية، وإنجازه الوحيد في تاريخ العلاقات الدبلوماسية أنه كتب قرار إغلاق الحدود بين المغرب والجزائر في التسعينات. وتعيينه بوزارة الخارجية الجزائرية بإيعاز من العسكر، لم يعترض عليه الرئيس تبون لأن الأخير كان يرغب في التخلص من رمطان لعمامرة، بعدما انكشفت نواياه المنافسة على الانتخابات الرئاسية المقبلة.
ولم يقف عند قرار الإبعاد، بل نهج العسكر أسلوب الإذلال بحرمان الوزير لعمامرة من جواز سفره لمنعه من مغادرة الجزائر، حيث كان ينوي الاستقرار نهائيا في فرنسا. وبهذا لم يشفع للوزير، “مفتعل الحرائق” كما تصفه الصحافة الفرنسية، الأزمة التي افتعلها مع المغرب وقطع العلاقات، في نيل رضا العسكر.
تبون، الذي يعيشه ابنه متنقلا بين فرنسا والإمارات، وجد نفسه في موقع مربك، فقرار طرد السفير الإماراتي تم بناء على معطيات استخباراتية (غالبا ما تكون هذه المعطيات وهمية كما هي الاتهامات التي يوجهها نظام العسكر إلى المغرب بدون دليل منذ سنتين)، لكنها معلومات يحاول من خلالها افتعال الأزمات للرئيس وتصويره “كرئيس مزور جابوه العسكر” كما يقول الشارع الجزائري.