علم “آش نيوز” من مصادر مطلعة، أن المكتب الوطني لمكافحة الجريمة المالية والاقتصادية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية أحال على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، زوال أمس (الخميس)، ثمانية أشخاص، من بينهم ثلاثة موظفين للشرطة، وذلك للاشتباه في تورطهم في تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير وصنع إقرارات تتضمن معطيات زائفة.

وكشفت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها، أنها باشرت في وقت سابق عملية افتحاص داخلي للتدبير المالي لمدرسة الخيالة، رصدت على إثرها شبهة التلاعب في صفقات عمومية، وهو ما استدعى اتخاذ قرار التوقيف المؤقت عن العمل في حق المدير السابق للمدرسة، وهو برتبة مراقب عام، مع اخضاعه لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وأورد البلاغ ذاته، أن الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية، شملت سبعة مشتبه فيهم آخرين، من بينهم خمس مسيري شركات متعاقدة، وموظفين آخرين للشرطة مودعين بالسجن على ذمة التحقيق في قضية منفصلة، للاشتباه في تورطهم جميعا في المساهمة والمشاركة في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وتقرر إيداع الأشخاص المحالين رهن الاعتقال بأمر من الجهة القضائية المختصة، مع اخضاع امرأة من بين المشتبه فيهم لإجراء المراقبة القضائية.

وشددت المديرية العامة للأمن الوطني، على أن هذه القضية تندرج في سياق الجهود التي تبذلها مصالح الأمن الوطني لمكافحة جرائم الفاسد المالي، وتوطيد مبادئ النزاهة والتخليق في عمل المرفق العام الشرطي.