صادق مجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، خلال جلسة تشريعية، بالإجماع، على أربعة مشاريع قوانين تتعلق بالمنظومة الصحية.
وصادق المجلس على مشروع قانون رقم 10.22 يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، ومشروع قانون رقم 11.22 يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، ومشروع قانون رقم 23.23 تحدث بموجبه مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة، ومشروع قانون رقم 39.22 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.57.187 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1383 (12 نوفمبر 1963) بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل.
وبخصوص الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، أكد خالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن الوكالة تتولى تنفيذ التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة الرامية إلى ضمان السيادة الدوائية وتوافر الادوية والمنتجات الصحية وسلامتها وجودتها.
وأضاف آيت الطالب إلى تحديد ثلاثة مجالات أساسية لعمل الوكالة، ويتعلق الأمر بتنظيم وتأطير القطاع الصيدلي والمنتجات الصحية، ومجال تسليم المحررات الإدارية وتلقي التصاريح، ومجال مراقبة جودة الأدوية والمنتجات الصحية.
و فيما يتعلق بالوكالة المغربية للدم ومشتقاته، أوضح آيت الطالب أنه أنيط بها تنفيذ التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة الرامية إلى ضمان تنمية مخزون من الدم البشري يلبي الحاجيات الوطنية وتوافر جميع مشتقات الدم في كل الظروف وضمان سلامتها وجودتها.
وأكد الوزير أن الوكالة تتولى الإسهام في إعداد السياسة الوطنية المتعلقة بالدم وتنفيذها وتتبعها وتقييمها، والعمل حصريا على جمع الدم من المتبرعين والقيام بتأهيله البيولوجي، والإشراف على تنمية المخزون الوطني من الدم ومشتقاته وتنظيم جميع الأعمال المتعلقة بتوزيعه واستخدامه، وتزويد جميع المؤسسات الصحية التابعة للقطاعين العام و الخاص بالدم ومشتقاته.
وبالنسبة لمؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة، أوضح الوزير أنها تعتبر مؤسسة ذات نفع عام لا تسعى إلى تحقيق الربح، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، مشيرا إلى أن الغاية الأساسية من إحداثها تتجلى في تدعيم المنظومة الصحية الوطنية من خلال النهوض بالعلاجات، وتطوير التعليم العالي والتكوين وكذا البحث والابتكار.