دعا مهنيون إلى خفض الضريبة على القيمة المضافة على جميع الأدوية المسوقة في المغرب، في أفق إلغائها، خاصة أن المطلب يندرج ضمن مكونات الملف المطلبي لمهنيي الصحة، لتسهيل ولوج المرضى إلى العلاجات الطبية.
وكشفت الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب أن مطلب خفض قيمة الضريبة على القيمة المضافة على الأدوية، يندرج ضمن مطالب الفيدرالية، إذ تشدد الفيدرالية على مواصلة خفضها بالنسبة إلى جميع الأمراض ثقيلة الكلفة والأمراض المزمنة، وذلك بغاية تسهيل ولوج المرضى إلى علاجاتهم الطبية، ناهيك عن حماية الموازنات المالية لصناديق التأمين الصحي الإجباري عن المرض.
ويأتي هذا المطلب في إطار عجز عدد من المرضى عن تحمل قيمة 7 في المائة المفروضة، في أغلب الأحيان، على لائحة طويلة من الأدوية، بينما يغيب المبرر العقلاني لفرض هذه الضريبة على الأدوية، على اعتبار أن المريض لا يتاجر في شرائه للأدوية الطبية، وإنما يستهلكها بغرض العلاج من أمراض لم يختر الإصابة بها.
وتستند الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب في ذلك إلى مقاربة تأخذ بعين الاعتبار التفرقة بين الصحة التكميلية والصحة الأساسية، علما أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تسير، حاليا، في تجاه خفض قيمة الضريبة على القيمة المضافة على الأدوية، بناء على تدخلها، سنة 2019، في قانون الميزانية بإقرارها بحذف الضريبة على القيمة المضافة على الأدوية التي تدخل في علاج الأمراض عالية الكلفة، مثل داء السرطان، على سبيل المثال لا الحصر.