علم “آش نيوز”، أن المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، قررت اليوم (الثلاثاء)، تأجيل جلسة محاكمة إدريس الراضي، المستشار البرلماني والقيادي السابق في حزب الاتحاد الدستوري، رفقة 9 أشخاص آخرين، إلى 19 شتنبر المقبل، بعد أن تغيب عن حضور الجلسة التي كانت مقررة اليوم.
وتقرر تأجيل جلسة محاكمة إدريس الراضي مع الأمر بإحضاره، بعدما أدلى دفاعه بشهادة طبية تبرر غياب موكله الذي يواجه رفقة تسعة أشخاص آخرين، بينهم شقيقه و7 نواب سلاليين، وعون سلطة برتبة شيخ قروي، على خلفية قضية مرتبطة بالتزوير والاستيلاء على 83 هكتارا من الأراضي السلالية بأولاد حنون التابعة للجماعة القروية القصيبية.
ويواجه الملياردير المثير للجدل، إدريس الراضي ومن معه، تهما ثقيلة تتعلق بـ”صنع عن علم إقرارات تصاريح تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها، والتوصل بغير حق إلى تسلم شهادات إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة، وانتحال صفة كاذبة واستعمالها، واستعمال وثيقة إدارية بمنح ترخيص مزورة مع العلم بذلك”.
وتفجر الملف، بعدما أثيرت شكوك لدى وزارة الداخلية في طلب رخصة تقدم به إدريس الراضي من أجل قطع أشجار غابة على مساحة تقدر بـ83 هكتارا بجماعة القصيبية، وبعد التدقيق في وثائقها تبين وجود اختلالات فيها، ما دفع الوزارة إلى رفع شكاية إلى رئاسة النيابة العامة التي أحالت الملف على الفرقة الوطنية لمباشرة التحقيق في شأنه.
حجم الخط
+
-
1 دقيقة للقراءة


