سارعت ولاية جهة البيضاء، إلى إصدار بلاغ تنفي فيه الترخيص لشركة للنقل عبر الهاتف النقال، في خطوة لا يمكن إلا أن يفهم منها شيء واحد، هو خوفها من غضب أصحاب الطاكسيات، الذين أصبحوا يشكلون “دولة” داخل الدولة نفسها، ويفرضون رغباتهم الأنانية وقوانينهم على الكل، وينكلون بكل من سولت له نفسه انتقادهم، ويمارسون “شرع اليد” في حق العاملين مع تطبيقات النقل عبر الهاتف وزبنائهم في الشارع العام، دون حسيب أو رقيب أو عقاب.

التطبيقات الجديدة تفرض نفسها اليوم في عالم الرقمنة والعصر الحديث، سواء تعلق الأمر بتطبيق لتوزيع الأكل أو للنقل أو للبنك أو ل”التقدية” أو للاستمتاع بالأفلام والسينما والفيديوهات أو لغيرها من أمور الحياة اليومية، التي سهلت التكنولوجيا الولوج إليها دون تعب أو انتظار. وحتى مؤسسات الدولة نفسها أصبحت تعتمد على “الديجيتال” في تقديم خدماتها، فلماذا “حبكت يعني” عند أصحاب الطاكسيات؟

تطبيق النقل الذي تحدث عنه البلاغ، وغيره من التطبيقات الأخرى المشابهة، عليها طلب كبير من الزبائن، لأنها تقدم خدمات مؤمنة ومضبوطة في الثمن و”نقية”. ويلجأ إليها الكثيرون، خاصة من الجنس اللطيف، من أجل تنقلاتهم، بدل الوقوف دقائق طويلة في انتظار صاحب سيارة أجرة، قد يتوقف لنقل زبون أو قد يخبره بأنه غير مار من وجهته ويتشرط عليه، دون الحديث عن الحالة “المقرقشة” للطاكسيات، وكثرة “الهضرة الخاوية” في السائقين، وروائح العرق والسجائر و”زيد وزيد”… إلا من رحم ربك منهم.

تطبيقات النقل الجديدة منحت أيضا فرصة للشباب، سواء العاطل عن العمل، أو الذي في حاجة إلى رفع مصروفه اليومي لأن الأجور لا تكمل الشهر، وحتى لبعض سائقي الطاكسيات أنفسهم، الذين يشتغلون من خلالها، من أجل تدبير مبالغ إضافية تساعدهم على التغلب ولو جزئيا على صعوبات الحياة، وهي بذلك تساهم في التخفيف من الضغط الاجتماعي لطبقة متوسطة قهرها الزمن، لكنها ساكتة لا تتكلم وتبحث عن مصادر دخل أخرى للاستعانة بها على ظروف المعيشة، دون اللجوء إلى أساليب “البلطجة” أو لي الذراع.

وحتى لا نكون ظالمين، فسائقو الطاكسيات أيضا من الفئات المقهورة. لكنهم بدل الاحتجاج على قاهريهم من أصحاب الريع و”موالين الكريمات”، يتجبرون على المسحوقين مثلهم، مع أنهم “فايتينهم غير بشوية ديال الفرنساوية والريحة”.

وبدل البلاغات والاختباء ومحاولة حجب الشمس بالغربال، على السلطات المعنية إيجاد حل جذري لهذا الملف الحارق، من خلال القطع مع سياسة “خدم يا التاعس على سعد الناعس”، وتطوير القطاع وتجويده وتحسين خدماته وتجديد حظيرة سياراته ورفع ثمن الرحلة عبر الطاكسي لمن استطاع إليها سبيلا، وإلا فحافلات النقل و”الترامواي” متوفرة وبأسعار في متناول الجميع.

علينا القطع مع هذه الممارسات الفوضوية وفسح المجال أمام المنافسة ب”قواعدها”، لأن التطبيقات فرضت نفسها اليوم، شاء من شاء وأبى من أبى، أما سياسة النعامة، فلم تعد تجدي نفعا في عالم سيقضي فيه الذكاء الاصطناعي على العديد من المهن ويأخذ فيه “الروبو” مكان الإنسان. فإما أن نساير التطور والتقدم التكنولوجي، أو نصبح من أهل الكهف.