وافق القضاء المغربي على إصدار تفويض قضائي في فرنسا لمتابعة الفضيحة الجنسية التي تور ط فيها رجل الأعمال الفرنسي جاك بوتيي وعدد من معاونيه في المغرب، حسب ما أعلن محامي الأطراف المدنية اليوم (السبت).
وقالت المحامية عائشة الكلاع، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، لوكالة “فرانس برس” خلال مؤتمر صحافي في الرباط، إن “محكمة طنجة قبلت طلبنا إنشاء هيأة إنابة قضائية في فرنسا، والإجراءات جارية”، مشيرة إلى أن هذه اللجنة سيكون هدفها الاستماع إلى بوتيي، المتهم في الوقت ذاته في فرنسا بارتكاب عدة جرائم من بينها “الاتجار بالبشر” و”اغتصاب قاصر”.
وقالت المحامية إن “القضاء الفرنسي ليس لديه الشجاعة في مواجهة الضغوط المالية… لم تكن لديه الشجاعة لمقاضاته أثناء اعتقاله”، وأضافت “ليس لدينا أمل في أن ينصف القضاء الفرنسي الضحايا”.
وأطلق سراح الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة “أسو 2000” للتأمين، البالغ 76 عاما ، بكفالة تحت إشراف قضائي، لأسباب طبية في مارس الماضي، بعد عشرة أشهر من الاحتجاز.
وفي حين لم تتم مقاضاة بوتيي في المغرب، فإن ثمانية من مساعديه، وهم ستة مغاربة بينهم امرأتان، وفرنسيان، يخضعون للمحاكمة بتهمة “الاتجار بالبشر” و”التحر ش الجنسي” و”التحريض على الفجور” و”عدم التنديد بالشروع بارتكاب الجرائم أو ارتكابها”.
ولا يزال أربعة منهم رهن الاعتقال حاليا ، بينما خرج الباقون بكفالة. إذ من المقرر أن تستأنف محاكمتهم في 25 يوليوز الجاري أمام الغرفة الجنائية في محكمة استئناف طنجة.
وبدأت القضية في المغرب بعد شكاوى من موظفات سابقات تم تقديمها في يونيو من السنة الماضية في طنجة.
ووقعت الوقائع المفترضة بين 2018 وأبريل 2022 في مكاتب المجموعة التي كان يرأسها جاك بوتيي آنذاك.
ويتألف الطرف المدني في هذه القضية من ست مشتكيات شهدن بأنهن تعرضن للتحرش الجنسي المنهجي والتهديد والترهيب داخل مكاتب الشركة في طنجة، في جو من انعدام الأمن الاجتماعي.