انتقد حزب التقدم والاشتراكية تأخر الحكومة في القيام بخطوات ملموسة فيما يتعلق بإقرار المساواة الفعلية بين النساء والرجال في جميع المجالات وعلى كافة المستويات.
وفي هذا السياق، جدد المكتب السياسي بحزب للتقدم والاشتراكية، تأكيده على ضرورة تحمل اللحكومة لمسؤوليتها في إخراج تصورها بخصوص مراجعة القانون الجنائي، وكذا رؤيتها حول إصلاح مدونة الأسرة، وفتح النقاش الهادئ والرصين حولهما، في أفق الارتقاء بحقوق المرأة المغربية ومكانتها، بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية والمقتضيات الدستورية، وبما يستجيب لمستلزمات التحولات المجتمعية.
التقدم والاشتراكية ينتقد تأخر تفعيل الحكومة لإجراءات المساواة بين النساء والرجال
