اتهم محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، بالإجهاز على قانون تجريم الإثراء غير المشروع والتساهل مع لصوص المال العام.
وهاجم الغلوسي في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وزير العدل قائلا “وزير العدل يطمئن أصحاب الثروة المشبوهة ويدافع عن جزء من أعضاء حزبه، جاء ذلك في تصريحاته خلال الأسبوع الذي نودعه ودافع من خلالها عن الإثراء غير المشروع، بمبرر أن قرينة البراءة لايمكن المساس بها ولايمكن للدولة أن تطلب من الذين يتقلدون مسؤوليات عمومية أن يثبتوا مصدر أموالهم وممتلكاتهم”.
وكشف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن مبرر وزير العدل يتمثل في أن مساءلة المشتبه في تورطهم في الاغتناء غير المشروع، في تقديره مخالف للدستور وغير مقبول.
واعتبر الغلوسي أن هذا المنطق يفيد أن إغتناء المسؤولين بطرق غير مشروعة مباح ومقبول ولايحق لأية جهة أن تتدخل في ثرواتهم، وهو ما يعني “كولوا واشربوا هنيئا لكم”.
ووجه رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، سؤالا لوزير العدل، عن السبل القانونية الكفيلة بمساءلة المسؤولين الذين تظهر عليهم ملامح الثراء الفاحش بعد تقلدهم للمسؤوليات العمومية، مضيفا “هل يحق للنيابة العامة التي تمثل الحق العام، أن تفتح بحثا قضائيا حول مصدر ذلك الثراء المشبوه؟ أم أن يدها ستكون مقيدة لأن النص القانوني الذي يجرم ذلك غير موجود؟، خاصة وأن الوزير يعلم جيدا تلك القاعدة الذهبية في القانون الجنائي التي تقول لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص”.
وشدد الغلوسي وهو ينتقد وزير العدل، على أن موقف المسؤول الحكومي يجعل إمكانية فتح بحث قضائي وتوجيه الإتهام بناء على نتائجه غير قانوني، بل ويعرض النيابة العامة للمساءلة ويفضي حتما إلى تحصين لصوص المال العام والمفسدين من المساءلة القانونية والقضائية، ويعرض أمن المجتمع واستقراره للإضطراب وتزكية الفساد والتمييز في إعمال القانون.
وأضاف الفاعل الحقوقي المعروف بخرجاته المثيرة للجدل ومواقفه الصارمة، “كنا ننتظر من وزير العدل ألا ينقض تعهدات والتزامات الدولة المغربية في مجال مكافحة الفساد من خلال مصادقتها على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد، ونشرها في الجريدة الرسمية سنة 2007 وأن يعمل من موقعه الوظيفي على ملاءمة القانون الجنائي مع هذه الإلتزامات، سواء الدولية منها أو الوطنية عوضا عن إبداء حماس كبير منقطع النظير في توسيع منابع ومصادر الفساد وتوسيع الهوة الإجتماعية”.
واعتبر الغلوسي أن تصريحات وزير العدل بهذا الخصوص تشكل إيذانا بإقبار تطلعات المجتمع في تجريم الإثراء غير المشروع، وإنهاء لكل نقاش حول الموضوع، مضيفا “لتظهر بذلك الخلفية الحقيقية من سحب مشروع القانون الجنائي الذي يتضمن تجريم الإثراء غير المشروع”.
ووصف الفاعل الحقوقي، تصريحات وزير العدل، بأنها دفاع عن جريمة كاملة الأركان والأوصاف، وتعبير عن رغبة في رفع التجريم عن السرقة ولكن ليس عن السرقة العادية التي يرتكبها جناة أغلبهم من أبناء المجتمع، بل عن سرقة موصوفة جسيمة وخطيرة، مضيفا “هي سرقة ونهب ثروات ومقدرات شعب بأكمله وإجهاض أحلامه في التنمية والمساواة والكرامة والعدالة، إنهم لصوص من نوع خاص يطلق عليهم في علم الإجرام “ذوي اللياقات البيضاء “الذين يحضون “بشرف “الدفاع عنهم من طرف وزير يفترض فيه أنه يمثل المجتمع ويدافع عن حقوقه ومصالحه العليا”.
وواصل رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، هجومه بوصف موقف الوزير، بأنه نوجه متناقض كليا مع رؤية وتوجه الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها وهي مؤسسة دستورية للحكامة والتي تطالب بتجريم الإثراء غير المشروع بنص مستقل، ومصادرة الأموال المتحصلة من هذه الجريمة، متسائلا “فهل يعكس هذا صراع الإرادات داخل الدولة؟ أم هو تغول وجموح اللوبي الفاسد وتكشيره عن أنيابه بعدما شعر بالآمان؟”.