أثار إصدار غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف ببني ملال، حكما، يقضي بإدانة متهم اعتدى جنسيا على ثلاثة قاصرات بسنتين حبسا موقوفة التنفيد، جدلا كبيرا وسط مواقع التواصل الاجتماعي وكذا الجمعيات الحقوقية.
وانتقد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي إصدار المحكمة حكم جد مخفف على مغتصبي الأطفال، معتبرين نوعية هذه الأحكام تشجيعا على الإفلات من العقاب واستهداف للطفولة، مادام المكبوتين جنسيا سيجدون أنفسهم خارج السجن يتمتعون بحريتهم رغم ارتكابهم أفعالا خطيرة في حق قاصرين.
ورغم تبوث تورط المتهم في الاعتداء جنسيا على الضحايا القاصرات، ومتابعته بتهم تتعلق بـ”هتك عرض قاصر بدون عنف نتج عنه الافتضاض، والتغرير بقاصر تقل سنها عن 18 سنة وهتك عرضها بدون استعمال العنف، والتغرير والتدليس لإغراء قاصر دون 18 سنة”، إلا أن المحكمة ارتأت إدانته بالحبس الموقوف التنفيذ.
وانتقد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، الحكم بأسلوب استنكاري، قائلا “وأنا أحاول أن أكتب تعليقا لكن قلمي لم يطاوعني وقلت إن الشمس ساطعة في واضحة النهار و لذلك رأفة بي، لاداعي لإجهاد النفس التي قد تكون أحيانا أمارة بالسوء !”.