انتقدت جمعية رابطة قضاة المغرب محاولة المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، التدخل في استقلال السلطة القضائية، وتحميل القضاة مسؤولية الاكتظاظ الحاصل في المؤسسات السجنية.
وخرجت جمعية رابطة قضاة المغرب للرد على بلاغ المندوبية العامة لإدارة السجون الموجه للرأي العام أمس (الاثنين) 7 غشت 2023، والذي تحمل من خلاله السلطة القضائية سبب الاكتظاظ والتزايد المهول الذي تعرفه المؤسسات السجنية الناتج عن ارتفاع وتيرة الاعتقال، والذي من شأنه أن يؤدي إلى انفلات أمني واختلالات في التسيير. 
وكشفت الرابطة رفضها بشكل مطلق أي تدخل من شأنه المس باستقلال السلطة القضائية أو التأثير على قرارات قضاتها الملزمين فقط بالتطبيق السليم والعادل للقانون، بما في ذلك تعليل قراراتهم المرتبطة بالمتابعات في حالة اعتقال أو سراح، كما رفضت أي توجيه أو تدخل في الشأن القضائي والذي لم يغيب حسبها قولها يوما توجهات الدولة في السياسات الجنائية واستراتيجية مكافحة الجريمة وإنزال العقاب وجعل الاعتقال استثناء وليس أصلا.
و شددت الرابطة على أن المخاطب الوحيد للمندوبية العامة لإدارة السجون هي رئاسة الحكومة، باعتبارها الوصية على هذا القطاع، لدعوتها لتوفير الإمكانيات المادية واللوجيستيكية اللازمتين لحل هذه المعضلة.
وأوردت الجمعية أن الرأي العام الذي خصته المندوبية العامة بهذا البلاغ، هو نفسه الذي طالما نادى بمحاربة الجريمة وعدم التساهل مع المجرمين تحسبا من كل إفلات من العقاب وتحقيقا للردع العام والخاص، سيما وأن المغرب الذي أصبحت ساكنته تناهز 40 مليون نسمة عرف في السنوات الأخيرة تفاقما مضطردا للجريمة كما وكيفا.
وأشادت الرابطة بالمبادرة التشريعية المرتقبة لتعديل القانون الجنائي على مستوى إحداث بدائل الاعتقال الاحتياطي والعقوبات السالبة للحرية، مع العمل على التسريع بدخولها حيز التنفيذ، داعية المندوبية العامة للسجون للإطلاع على المجهودات التي يبذلها كل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة في مجال ترشيد الاعتقال، من خلال الدوريات المتعددة والمتتالية الصادرة عن كلا الجهتين.