تعددت جرائم السير المميتة في الآونة الأخيرة، وسط مطالب بتشديد العقوبات على مرتكبيها، سواء كانت بدافع القتل العمد أو غير العمد، خاصة بوجود بعض الثغرات القانونية التي تترك مجالا فضفاضا للسلطة التقديرية للقاضي الجنائي في بعض الحالات، ما قد يتسبب في ضياع حقوق الضحايا، أو تعريضهم للمماطلة والتسويف.
في هذا الفيديو من تصوير أشرف دحان، يروي علي قصار، أخ ضحية جريمة سير مميتة، صدر فيها حكم بكفالة 5000 درهم، دون اعتقال مرتكبها أو سحب رخصة سياقته، (يروي) تفاصيل الجريمة المروعة التي أودت بحياة شقيقه، مطالبا بإنصافه وفتح تحقيق في ملابسات الحكم المشتبه في إصداره بـ”محاباة”، على حد قوله:
