أكد مصدر مطلع، أن البحث في فضيحة تزوير تصاميم عقارية بمنطقة دار بوعزة، قاد إلى إغلاق الحدود في وجه عدد من الموظفين والمسؤولين الذين يشتبه تورطهم، ومنعهم من السفر خارج أرض الوطن، إلى حين استكمال التحقيقات.

وقال المصدر نفسه، في اتصال مع “آش نيوز”، إن الأمر يتعلق بحوالي 11 موظفا، من بينهم موثقة ومهندسون بالوكالة الحضرية وبمجلس مدينة الدار البيضاء، إضافة إلى موظفين بمصلحة المسح الطبوغرافي، منعوا من السفر، ويتم التحقيق معهم في ملابسات فضيحة تزوير تصاميم عقارية ووجود خروقات قانونية لعدد من المشروعات العقارية المنجزة بمنطقة دار بوعزة، خاصة بعد فرار واحد من كبار المتهمين إلى كندا، منذ بدء البحث قبل أسابيع، خوفا من أن ينكشف أمره.

خروقات وتواطؤات

وكانت لجنة من المفتشية العامة التابعة للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، قد حلت قبل أسابيع بمصلحة المسح الطبوغرافي بالنواصر، واستمعت إلى رئيستها، بعد توصلها بشكايات في الموضوع، كان من بينها شكاية ضد مشروع ريو دي جينيرو، تحدثت عن تواطؤات وغض طرف عن مجموعة من الخروقات، وعدم الالتزام بالتصاميم الأولية التي تم اعتمادها في هذا المشروع العقاري الضخم،  ما سمح للمقاول، الذي لا يبني حسب الترخيص القانوني، بالاستفادة من حدائق مشتركة بشكل غير قانوني وبيعها باعتبارها جزءا من الشقق، وتحقيق أرباح تجاوزت ملياري سنتيم تقريبا، وهي المعطيات التي سبق لموقع “آش نيوز” أن تحدث عنها في مقالات سابقة، معززة بالشكاية نفسها.

تصاميم مستنسخة

وباشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التحقيق في ملف تزوير عشرات التصاميم المعمارية بالبيضاء وخرق القوانين المعمول بها في المجال، من خلال إضافة طوابق غير قانونية واستعمال تصاميم مستنسخة عن الأصلية، في بناء الشقق والمكاتب الموجودة بأرقى أحياء العاصمة الاقتصادية، والتي يتم بيعها بأثمنة خيالية من طرف أحد المنعشين العقاريين المعروفين، التي قادت التحريات الأمنية إلى أنه يتزعم شبكة تضم منتخبين وموظفين ورجال سلطة.

رخص استثنائية

وشملت التصاميم المزورة عدة مشاريع سكنية وعمارات مكاتب ومنتجعات شاطئية، دون الحديث عن تعديلات خارج القانون، تمت خلال فترة الحجر الصحي، من أجل إحياء رخص استثنائية بين مقاطعتي عين الشق وجماعة بوسكورة، التابعة لإقليم النواصر، حسب ما أشار إليه مصدر “آش نيوز”، الذي تحدث أيضا عن تمكن الشبكة من الولوج إلى أرشيفات إدارات عمومية وإتلافها والتهرب من أداء مستحقات مالية لفائدة خزينة الدولة، إضافة إلى تمكن المنعش العقاري من استصدار حكم إداري لصالحه ضد الوكالة الحضرية، استفاد من خلاله من تعويض مالي ضخم ناهز خمسة ملايير سنتيم.