وجه النائب البرلماني المهدي الفاطمي، باسم الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، سؤالا شفويا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، حول تحديات صيادلة المغرب.
وأوضح النائب البرلماني، أن صيادلة المغرب يعيشون منذ فترة طويلة حالة من الضيق، بسبب القلق الذي ينتاب زملاءهم في جميع أنحاء المملكة، بشأن صرف الأدوية النفسية والعصبية التي تعتبر جزءا من اختصاصاتهم المهنية.
وسجل النائب الاتحادي، أن هذا الأمر يهدد ظروف ممارسة مهنة الصيدلة في المغرب، رغم أهمية هذا القطاع في النظام الصحي بشكل عام، مضيفا أن هذا الوضع يثير الاستياء بين المهنيين، وذلك بسبب قانون عام 1922 الذي ينظم استخدام الأدوية العلاجية للأمراض النفسية والعقلية، والذي أصبح علميا قديما مقارنة بالتطورات الطبية الحديثة والفجوة بين المعارف الطبية والواقع القانوني.
وتابع النائب البرلماني، أن هذا القانون يعتبر توزيع هذه الأدوية جريمة، ويصنف الصيادلة على أنهم موزعون للمخدرات ومسوقوها، بعدما كشفت بعض الممارسات غير القانونية في الحصول على هذه الأدوية، من قبل المروجين للأقراص المهلوسة. وأمام هذا الوضع المقلق، يصعب ضبط طبيعة الوصفة، سواء كانت صحيحة أو مزورة، وخاصة المادة 3 من قانون 1922 التي تنص على معاقبة أي شخص يقوم بتسليم هذه المواد أو النباتات باستخدام وصفات طبية مزورة بالسجن لمدة تتراوح بين سنتين وعشر سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 5000 و500000 درهم.