نفى مصدر مأذون من وزارة الشؤون الخارجية، ما تم تداوله بشأن تقديم المملكة طلبا رسميا للانضمام إلى مجموعة بريكس، مسجلا خروقات بروتوكولية متعمدة واستفزازية قامت بها جنوب إفريقيا لدعوة المغرب لاجتماع المجموعة، المرتقب عقده يوم 24 غشت 2023 بجوهانسبورغ، من أجل خدمة أجندة غير معلنة.

وقال المصدر المأذون ذاته، إن التفاعل إيجابا مع دعوة المشاركة في اجتماع بريكس/إفريقيا، المرتقب في جنوب إفريقيا، أو المشاركة في هذا الاجتماع على أي مستوى كان، لم يكن واردا أبدا بالنسبة إلى المملكة، لأنه ينظم على قاعدة مبادرة أحادية الجانب للحكومة الجنوب إفريقية، وبالتالي، فإن المغرب قام بتقييم هذه المبادرة على ضوء علاقته الثنائية المتوترة مع هذا البلد.

وحسب المصدر نفسه، فإن جنوب إفريقيا أبدت، دائما، عدوانية مطلقة تجاه المملكة، واتخذت بطريقة ممنهجة مواقف سلبية ودوغمائية بخصوص قضية الصحراء المغربية، لافتا أن بريتوريا ضاعفت، على الصعيد الداخلي وفي إطار الاتحاد الإفريقي، من سلوكياتها المعادية بشكل سافر للمصالح العليا للمغرب.

خروقات بروتوكولية

وأكد المصدر المأذون للوزارة أن دبلوماسية جنوب إفريقيا معروفة بتدبيرها اللاجدي والارتجالي والاعتباطي في مجال تنظيم مثل هذا النوع من الأحداث. وكدليل على ذلك، أشار إلى الخروقات البروتوكولية المتعمدة والاستفزازية، التي اتسمت بها دعوة المغرب لهذا الاجتماع، ناهيك عن دعوة العديد من الدول والكيانات، بشكل تعسفي من قبل البلد المضيف، دون أي أساس حقيقي، أو استشارة مسبقة مع البلدان الأعضاء الأخرى في مجموعة بريكس.

وأكد المصدر نفسه أنه أصبح واضحا أن جنوب إفريقيا ستعمل على تحريف طبيعة هذا الحدث وهدفه من أجل خدمة أجندة غير معلنة، مشيرا إلى أن المغرب استبعد، منذ البداية، أي رد فعل إيجابي تجاه الدعوة الجنوب إفريقية.

المغرب وبريكس

وفي ما يتعلق بعلاقة المملكة المغربية بمجموعة بريكس، سجل المصدر المأذون للوزارة أن دبلوماسية جنوب إفريقيا منحت، مرة أخرى، لنفسها الحق للحديث عن المغرب وعن علاقته بدول البريكس، دون استشارة مسبقة، معتبرا أن الأمر يتعلق بتصورات لا تعكس الواقع بأي حال من الأحوال.

وبالنسبة للمصدر نفسه، فإن المغرب يقيم، بالتأكيد، علاقات ثنائية هامة وواعدة مع الأعضاء الأربعة الآخرين للمجموعة، بل تربطه بثلاثة منها اتفاقيات شراكة إستراتيجية. في المقابل، فإن المملكة لم تقدم قط طلبا رسميا للانضمام إلى مجموعة بريكس، ولا يوجد إلى حدود الآن أي إطار عمل أو إجراءات محددة تنظم توسيع هذا التجمع.

وأكد المصدر المأذون نفسه، أن المغرب يظل متمسكا بتعددية أطراف فعالة ومتضامنة ومتجددة، مشيرا إلى أن المملكة تعتبر أنه لا ينبغي استخدام المنصات متعددة الأطراف لتشجيع الانقسام أو التدخل في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة، أو خلق سوابق، قد تنقلب في يوم من الأيام، على المبادرين إليها.