ذكر التنسيق الوطني لضحايا الوداديات السكنية بالمغرب، أن الملفات المعروضة على القضاء والمتعلقة بفساد مكاتب الوداديات السكنية، تكشف خطورة الوضعية التي وصل إليها الضحايا، من جراء عمليات السرقة والتزوير الخطيرة في الوثائق واستعمالها.

ووقف التنسيق الوطني، في بيان له، على مجموعة من الخروقات والتجاوزات الممنهجة، المبنية عن سوء نية والمنافية لكل الأخلاق والأعراف والقوانين، من احتيال وخيانة الأمانة وتدليس والتصرف في أموال وعقارات مشتركة غير قابلة لتفويت وبتنسيق محكم ومفضوح، مع مجموعة من الموثقين والمقاولين والمهندسين والموظفين بالإدارة العمومية، مطالبا رئاسة النيابة العامة بمعالجة الشكايات المعروضة عليها من طرف الجالية المغربية بالخارج، باعتبارهم ضحايا مكاتب الوداديات السكنية في موضوع النصب والسرقة والتزوير وخيانة الأمانة والتصرف في أموال وعقارات مشتركة بسوء نية.

وأكد التنسيق، أن جل مكاتب الوداديات السكنية تسعى لتدمير نُبل مقاصد العمل الجمعوي، عبر تمييعه والعمل من أجل خلق لُبس مقصود، إلى درجة أن الوداديات السكنية أصبحت مظهر جديد من مظاهر الفساد في المغرب التي أضحت مصدر ريع لأعضاء مكتبها وأقاربهم.