شهدت قلعة السراغنة، أخيرا، فضيحة جنسية مدوية، تمثلت في استغلال جنسي لفتاة نتج عنه حمل غير شرعي، من قبل فقيه، قبل أن تتطور الأمور إلى تفكيك شبكة إجرامية تنشط في الإجهاض السري.
وحسب مصادر “آش نيوز”، فإن المعلومات الأولية للبحث، كشفت أن الفقيه البالغ من العمر 27 سنة المتحدر من جماعة ولاد عمر إقليم قلعة السراغنة، اعتاد ممارسة الجنس على الضحية، مستغلا صغر سنها وقصر إدراكها للتغرير بها لإشباع نزواته الشاذة.
وأضافت المصادر ذاتها، أن التحقيقات فجرت معطيات صادمة، بعد أن تم إيقاف ستة آخرين من بينهم امرأة تتحدر من البيضاء يشتبه تورطهم في الانتماء إلى شبكة للإجهاض.
وأوردت مصادر متطابقة، أن الفقيه بعد معرفته حمل الضحية قرر الاستعانة بشخص متزوج يتحدر من جماعة الوناسدة، يعتبر وسيطا لشبكة الإجهاض، إذ سلمه 4 آلاف درهم مقابل منحه أقراص طبية تساعد على تخلص عشيقته من جنينها درءا للفضيحة.
وتم افتضاح القضية، بناء على واقعة إجهاض الفتاة، بعد أن قررت إسقاط الجنين غير المرغوب فيه، تفاديا للمشاكل التي يمكن أن تنجم عن افتضاح واقعة حملها، نتيجة علاقة غير شرعية جمعتها بعشيقها.
وأوردت مصادر متطابقة، أن تناول الضحية خلطة أعشاب طبية أدى إلى تدهور حالتها الضحية، ما استدعى نقلها إلى المستشفى في محاولة لإنقاذها، قبل أن تكشف الفحوصات الطبية أنها أجهضت باعتبارها حاملا، ما استدعى إشعار المصالح الأمنية.
وخلال الاستماع إلى الفتاة من قبل عناصر الشرطة القضائية، كشفت تورط فقيه الدوار في قضية حملها، باعتباره كان يستغلها جنسيا عدة مرات، ليتم إشعار النيابة العامة التي أمرت المصالح الأمنية بالانتقال إلى العنوان المبلغ عنه وإيقاف المشتبه فيه والتحقيق معه.
ومواصلة لإجراءات البحث، تم التوصل إلى هوية شخص آخر لم يكن سوى متزوج، إذ أفاد المتهم الرئيسي أنه من باعه دواء لتسيير عملية الإجهاض.
وكشفت التحقيقات الجارية، مفاجآت أخرى باعتبار الفقيه والمتزوج ليسا المتورطين الوحيدين، إذ تبين أن وصفة الإجهاض، تم استقدامها من قبل شبكة إجرامية متخصصة في الاتجار في أقراص وخلطات مخصصة لإسقاط الأجنة تتحدر من البيضاء، وهي المعطيات التي استنفرت مصالح الشرطة ومكنت من إيقاف أربعة أشخاص ضمنهم امرأة.
وبعد انتهاء فترة إخضاع المشتبه فيهم لتدابير الحراسة النظرية، تمت إحالتهم على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة، الذي قرر متابعة الموقوفين في حالة اعتقال وإيداعهم السجن رهن الاعتقال الاحيتاطي في انتظار محاكمتهم من أجل عدة تهم، في حين قرر متابعة ضحية الإجهاض في حالة سراح.