كشف الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بخصوص قانون المالية لسنة 2024، تفاصيل التوصيات، التي قال إنها مودعة لدى وزارة الاقتصاد والمالية في بداية شهر يوليوز الماضي، وتعكس اهتمامات وانشغالات المقاولات من مختلف الأحجام.
وتتمثل أهم المقترحات التي جاء بها الاتحاد العام لمقاولات المغرب، في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2024 بخصوص الضريبة على القيمة المضافة، في إعادة تحديد كل من نطاق تطبيق الضريبة على القيمة المضافة ونطاق الإعفاءات من الضريبة على القيمة المضافة وتعميم حق الخصم والاسترداد، وتقليص عدد معدلات الضريبة على القيمة المضافة للوصول إلى معدلين، مع الاحتفاظ بمعدل 0 في المائة، وإعادة النظر في الوعاء الجبائي للضريبة على القيمة المضافة، سيما استبعاد الضرائب المحددة لحساب الوعاء، وإعادة تهيئة نظام القبول المؤقت.
الضرائب المحلية :
وتهم المقترحات الضرائب المحلية، خاصة تقليص عدد الرسوم عبر تجمعيها في رسمين رئيسيين، متمثلين في الضريبة العقارية وضريبة الجاذبية الاقتصادية، وتبسيط احتساب الضريبة المهنية، بشكل يفرق بين المشغلين المالكين والمشغلين المستأجرين.
وفي مجال الضريبة على الدخل/ الضريبة على الشركات ، فنصت المقترحات على النظر في تخفيف شرائح الضريبة على الدخل على مدى ثلاثة سنوات، مع استهداف معدل أعلى في حدود 30 في المائة في أفق 2026، وتمديد سقف إعفاء مكافأة نهاية الخدمة إلى 3 مليون درهم ابتداء من 50 سنة، ورفع القيمة الاسمية للوجبة إلى 60 درهم، واستبعاد المنتجات غير الجارية من حساب الوعاء الجبائي، وتوسيع نظام الحد الأقصى للضريبة على الشركات إلى 20 في المائة ليشمل جميع الشركات الملتزمة بتنفيذ استثمارات تساوي أو تفوق 1,5 مليار درهم على مدى 5 سنوات.
الإصلاحات الجمركية :
وبخصوص الإصلاحات الجمركية، فقترحت الباطرونا الاستمرار في خفض الحد الأدنى للمساهمة بهدف إلغاءه، إعادة النظر في فرض الضرائب على غرامات التأخير، واستثناءها من تطبيق ضريبة الاقتطاع من المنبع بنسبة 10 في المائة، ومراجعة سياسة تحصيل الديون العمومية
الاقتصاد الدائري والانتقال الطاقي :
ومن التوصيات أيضا، تثمين النفايات، خاصة في قطاعي البلاستيك والمعادن من خلال تطبيق الضريبة على القيمة المضافة على الهامش الوحيد لمنتجات القطاع الأخضر، وخفض الرسوم الجمركية على بطاريات تخزين الكهرباء إلى 2,5 في المائة.