عقد مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب اجتماعا، خصص لتدارس العلاقة بين الجمعية والسلطة الحكومية المكلفة بالعدل في شخص الوزير عبد اللطيف وهبي.

وقالت هيئة المحامين إن رئيسها تلقى باستغراب تجاهل وزير العدل عبد اللطيف وهبي، لمكالماته ومراسلاته، بشأن استئناف الحوار بخصوص مختلف القضايا التي تهم الشأن المهني، وفي مقدمتها مشروع قانون المهنة، مضيفة أن هيئة المحامين وضعت ملتمسا لدى رئيس الحكومة من أجل تدخله لدى وزير العدل، لإعادة فتح قنوات الحوار التي أوصدها الأخير بشكل أحادي ومفاجئ.

ودعت الهيئة إلى تنزيل مقاربة تشاركية باعتبارها مبدأ دستوري يتعين على الجميع الالتزام به، في الوقت الذي أقفل فيه وزير العدل، لقنوات الحوار، وعزمه على إحالة مشاريع القوانين التي تهم مهنة المحاماة على المسطرة التشريعية، في غياب أي تشاور بشأن عدد من القواعد الجوهرية المرتبطة بممارسة مهنة المحاماة.