لا زال إشكال تمرير الصفقات العمومية بالمغرب باللغة الفرنسية يثير جدلا واسعا، إذ تعتبره مجموعة من الهيآت الحقوقية  إخلالا بالدستور وضربا لمبدأ تنافسية المقاولات المغربية.

وكشف عبد الواحد زيات، رئيس الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، أن ملف طلب عروض الصفقات العمومية بالمغرب لا زال يتم باللغة الفرنسية كلغة حصرية من طرف كل القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية وشبه العمومية والجماعات الترابية ومجموعة من الشركات في ضرب للدستور الذي يؤكد أن اللغة الرسمية للبلاد هي اللغة العربية و الامازيغية.

وأشار عبد الواحد زيات، في بلاغ يتوفر موقع آش نيوز على نسخة منه، أن هذا الملف يعد قضية رأي عام وطنية تحتاج إلى إرادة حكومية وبرلمانية وسياسية، احتراما لسيادة الدولة وتجنبا لتكريس التبعية، مضيفا أن ذلك يحدث في غياب أي دور  الحكومة والبرلمان والقطاعات والمؤسسات ذات الصلة، منها وزارة المالية واللجنة الوطنية للصفقات العمومية، في تفعيل وترسيخ اللغة الرسمية للبلاد في الصفقات العمومية.

وسجل عبد الواحد زيات أن تمرير الصفقات العمومية باللغة الفرنسية، يعتبر خللا في عدم تفعيل اللغة الرسمية للبلاد، ويؤثر بطريقة مباشرة وسلبية على القدرة التنافسية للشركات المغربية.