حمل المكتب الوطني للنقابة المتصرفين التربويين وزارة التربية الوطنية كامل المسؤولية لما ستؤول إليه الأوضاع بالمنظومة التربوية، في حالة تمرير نظام أساسي مجحف وغير محفز وغير منصف لفئة المتصرفين التربويين.
واتهم المكتب الوطني الوزارة الوصية بتجاهلها لمطالب المتصرفين التربويين ومقترحاتهم في مشروع النظام الأساسي، وإصرارها على الاستمرار في نهج سياسة الآذان الصماء وخرق القانون.
وطالب المكتب الوطني لنقابة المتصرفين التربويين بالاستجابة الفورية للملف المطلبي والمتمثل أساسا في تمكين المتصرف التربوي من صلاحيات تربوية وتدبيرية تتناسب ومخرجات التكوين الأساس لسلك الإدارة التربوية، وإحداث درجة جديدة للترقي، الدرجة الممتازة ب”، مع إقرار تعويض تكميلي صاف عن الإطار لا يقل عن 3000 درهم.
وشدد بلاغ النقابة على ضرورة مراجعة نظام التعويضات عن الأعباء الإدارية بما يتناسب وحجم المهام والمسؤوليات المتناسلة الملقاة على عاتق المتصرف التربوي، ومراجعة شبكة الأرقام الاستدلالية وتقليص عدد سنوات الترقي في الرتب، مع العمل على إلغاء التسمية الجديدة مفتش الشؤون الإدارية والمالية، المقحمة في مشروع النظام الأساسي.
