دخلت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، على خط الزيادات المتكررة لشركات المحروقات، بمطالبة السلطات المختصة بتدخل حازم من أجل امتثال جميع الفاعلين داخل سوق المحروقات للقوانين وخاصة عدم الممارسات المنافية لقواعد وضوابط حرية الأسعار والمنافسة.
وقالت الجامعة في بلاغ لها، إنها تدين ضرب القدرة الشرائية للمستهلك، وتستنكر الوضع غير السليم من وجهة النظر الاقتصادية، داعية إلى ضرورة احترام ميكانزمات السوق الحر، وضمان مبدأ شفافية السوق من خلال احترام حق المستهلك في الإعلام.
وأفادت الجامعة، أن المستهلك المغربي يعيش أو يتعايش مع موجة الارتفاعات المتتالية في أسعار جميع المواد الغذائية والصناعية والخدماتية.
وكشفت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن سوق المحروقات بالمغرب، السبب الأساسي في جميع الزيادات حيث عرف في الآونة الأخيرة خمس زيادات متتالية تمت في ظرف شهر غشت 2023، رغم استقرار أسعارها على الصعيد الدولي مع العلم أن المشتريات النفطية لا تتم يوميا.