بعد فترة من الانفراج على مستوى أسعار المواد الغذائية بالمغرب، عاد لهيب الأسعار مجددا بشكل كبير، حيث شهدت مجموعة من المواد الغذائية الأساسية، ارتفاعا مس جيوب المواطنين وعاد بمجموعة منهم إلى إستراتيجية الاستغناء.
حليب الرضع
دفع استمرار ارتفاع أسعار حليب الرضع بالمغرب، مجموعة من الأمهات للجوء إلى بدائل غير صحية. وفي هذا السياق، أكد بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن أسعار المواد الغذائية والأساسية، ومنها حليب الرضع، عرفت استقرارا على مستوى السوق العالمية، لكن للأسف نلاحظ أن الأسواق المغربية تسير في منحى تصاعدي يوما بعد يوم، ما يحيل على تساؤلات كثيرة بخصوص وضعية مراقبة الشركات المختصة.
وأضاف الخراطي، في اتصال مع موقع آش نيوز، أن الأسعار باتت تزداد 5 مرات في شهر واحد، إذ أن حليب الرضع منذ سنة 2020 عرف زيادات متتالية تتراوح ما بين 7 في المائة إلى 28 في المائة.
تلاعب الشركات
وأورد بوعزة الخراطي، أنه بات من الملاحظ أن أسعار المواد الغذائية تعرف ارتفاعا متواليا بين الشركات، ما يجعل السؤال يطرح حول هل تتفق هذه الشركات فيما بينها للزيادة؟ وإن كانت هذه الفرضية محتملة، فهنا يجب فعلا التدخل العاجل لمراقبة الأسعار وتحديد السعر والاعلان القانوني وفقا لما ينص عليه قانون المنافسة الذي يمنع هذه المظاهر.
ويرى بوعزة الخراطي، أن الارتفاعات الكبيرة في مجموعة من المنتجات الغذائية، هي ارتفاعات غير مبررة، من واجب الحكومة التدخل لتوضيح الأسباب الحقيقية الداعية لها، ورصد الخلل للمواطن الذي يعيش حالة صعبة اليوم بسبب الارتفاعات سواء في الغذاء أو الأدوات المدرسية أو المحروقات.
وضعية صعبة
وكشف بوعزة الخراطي، أن الأسعار في الأسواق الوطنية لن تعرف أي إستقرار، وهناك مجموعة من التقارير الدولية توضح أن هذه الفترة ستتسم بالصعوبة، خاصة في ما يتعلق بالجانب الفلاحي، والذي يعرف غياب المنتوجات الفلاحية في فترة الخريف، ما يصعب الوضعية أكثر على الفلاحين والمواطنين بشكل عام.