سجلت الجامعة الوطنية للتعليم تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لعموم المغاربة، والتدهور المريع للقدرة الشرائية، وتخلي الدولة عن مسؤولياتها الاجتماعية.
وأكدت الجامعة في بلاغ لها، وجود حالة استياء وغضب عامين لنساء ورجال التعليم، نتيجة التردي الشامل لأوضاعهم المادية والمهنية والاجتماعية، وعدم تجاوب الوزارة مع مطالبهم الملحة العادلة والمشروعة، منتقدة إصرار الوزارة على إضافة العديد من المهام المهنية داخل المؤسسات التعليمية وخارجها، وتحميلهم مسؤوليات تنزيل سياسات واستراتيجيات ما يسمى الإصلاح الجديد و”خارطة الطريق” مُصرة على تحويل التعليم إلى سلعة، والمدرسة إلى مقاولة، والفاعل التربوي إلى أجير منفذ مطيع. وطالبت الجامعة بالزيادة في الأجور ورفع معاشات التقاعد بما يتلاءم ومواجهة الغلاء والرفع من القدرة الشرائية.