أعلن يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، اليوم الخميس 21 شتنبر 2023، عن زيادة ثانية مرتقبة في الحد الأدنى للأجر، قدرها 5 بالمائة، سترفع بموجب الاتفاق الموقع في 30 أبريل 2022، قيمته من 2970 درهما إلى 3120.
وأوضح يونس السكوري، خلال الندوة الصحافية للناطق الرسمي باسم الحكومة، التي أعقبت المجلس الحكومي، أن هذه الخطوة أتت بعد مصادقة المجلس الحكومي على مشروع المرسوم رقم 2.23.799 بتحديد مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية.
نتاج الحوار الاجتماعي
وتابع يونس السكوري، أن هذا المشروع يندرج في إطار العمل على تنفيذ الالتزامات الواردة في المحور المتعلق بتحسين القدرة الشرائية في القطاع الخاص، والمضمنة في الاتفاق الثلاثي الأطراف الموقع بتاريخ 30 أبريل 2022، الناتج عن جولات الحوار الاجتماعي بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين.
جدير بالذكر، أن الحكومة سبق وأن عقدت لقاء مع الباطرونا ومجموعة من النقابات، في 30 أبريل 2022، غرضه الرفع من الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص بنسبة 10 في المائة، وتم بموجبه تنفيذ الزيادة الأولى بـ5 بالمائة في شتنبر 2022، على أن تنفذ الزيادة الثانية ابتداء من شتنبر 2023.