كشفت وثيقة لوزارة الاقتصاد والمالية تفاصيل برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، والذي تقدر تكلفته بـ120 مليار درهم ويستهدف 4,2 مليون نسمة بـ6 أقاليم وهي الحوز، ومراكش، وشيشاوة، وتارودانت، ورزازات، وأزيلال، على مدى 5 سنوات من 2024 إلى 2028.

الشروع في تقديم الإعانات

وحسب الوثيقة التي كشف عنها الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، في عرض قدمه أمام أعضاء لجنتي المالية بمجلسي المستشارين والنواب، فإنه تزامنا وعمليات الإنقاذ، تم الشروع في تشخيص محدد ودقيق للحاجيات وإحصاء السكان المتضررين، وتشخيص البنيات المتضررة.

وأبرزت الوثيقة أنه تم الشروع في إعطاء الانطلاقة للعمليات التي كانت خلاصات الاجتماعات التي ترأسها الملك محمد السادس، والتي تتلخص في تقديم إعانة مالية تقدر بـ30 ألف درهم خلال سنة كاملة لكل أسرة، أي 2500 درهم شهريا طيلة 12 شهرا.

وأضافت الوثيقة أنه تم تخصيص 140 ألف درهم للأسر التي انهارت مساكنها بشكل كامل، و80 ألف درهم للأسر التي عرفت مساكنها انهيارا جزئيا وتحتاج للترميم، مبرزة أنه تم التوقيع على اتفاقية بين القطاعات الوزاية وصندوق الإيداع والتدبير CDG تهدف إلى إيصال هذه المساعدات إلى الأسرة المستهدفة.

وستتوصل  الأسر، خلال نهاية شهر شتنبر بـ2500 درهم، بعدما تم تحديد اللوائح، إذ سيتم صرف هذه المساعدة بعين المكان وبشكل مضبوط حتى تتوصل بها الأسر في وقتها وتجنبا لكل الأمور التي قد تشوب هذه العملية.

مراحل تنفيذ البرنامج

كما يرتكز البرنامج على دعامتين الأولى مرتبطة بإعادة بناء وتأهيل البنيات التحتية المتضررة، والهدف منها إعادة بناء وترميم المنازل التي تضررت، وإعادتها إلى شكلها الطبيعي وبشكل أرقى ويراعي الخصوصيات المعمارية والإيكولوجية وتراث هذه المناطق، وحددت تكلفته في 22 مليار درهم.

أما الدعامة الثانية، فتتعلق بمخطط طموح ومندمج لتنمية أقاليم الأطلس الكبير من خلال مشاريع مهيكلة، وسيكلف 98 مليار درهم، ويهدف إلى فك العزلة وتأهيل المجالات الترابية بشكل كلي وسريع، وامتصاص العجز الاجتماعي خاصة في المناطق الجبلية، وتشجيع الأنشطة الاقتصادية التي تخلق فرص الشغل، علاوة على تثمين المبادرات المحلية.

منصات جهوية

وأشار ت الوثيقة إلى التعليمات الملكية بخصوص إحداث منصات جهوية، منصة بكل جهة فيها المخزون الكافي لا قدر الله، لمواجهة الكوارث الطبيعية التي يمكن أن تحدث مستقبلا.

وفيما يخص تفاصيل الدعامة الأولى، قال لقجع إن 8 ملايير درهم ستذهب كمساعدات مباشرة إلى الأسرة، موزعة على 20 ألف أسرة انهارت مساكنها بشكل كلي، و40 ألف انهارت بشكل جزئي، إضافة إلى 14 مليار درهم لفك العزة وضمان الولوجية، حيث سيتم إصلاج600 كيلومتر من الطرق وإعادة تأهيل السدود المتضررة.

كما سيتم، وفقا للعرض ذاته، إصلاح وإعادة بناء وتأهيل المراكز الصحية والمؤسسات التعليمية التي شهدت انهيارات جزئية أو كلية بمناطق الزلزال، وإستعادة الاقتصاد المحلي، خاصة الفلاحي أو المرتبط بالصناعة التقليدية، وممارسة مجموعة من الحرف، وذلك لتمكين هذه الساكنة من استعادة ممارسة نشاطها الاقتصادي.

تثمين المنتوجات

كما أشارت الوثيقة إلى أن المتضررين سيحصلون على دعم لاسترجاع قطيع المواشي التي نفقت بسبب الزلزال، وتثمين منتوجاتهم المحلية. إلى جانب ذلك، أكدت أنه سيتم إعادة تأهيل 20 موقع ثقافي وأكثر من 1500 مسجد وضريح وزاوية ومصلى بميزانية تقدر بمليار و200 مليون درهم.

فيما يخص الدعامة الثانية، والتي ستعطى انطلاقة مختلف المشاريع فيها بتعليمات ملكية في 2024 إلى غاية 2028، فتهم تطوير البنية التحتية سواء تعلق الأمر بالطرق المصنفة أو غير المصنفة، ومختلف السدود سواء كانت تلية أو متوسطة أو كبيرة.

هذا بالإضافة إلى استكمال برامج التطهير السائل بمختلف هذه المناطق، وتحسين الجاذبية الاقتصادية لهذه المناطق وتثمين المؤهلات الاقتصادية للأقاليم الستة، التي تضررت، والعمل على تعزيز الأنشطة الفلاحية والسياحية والمرتبطة بالصناعة التقليدية.

العرض التعليمي

فيما يخص تعزيز العرض التعليمي، أكدت الوثيقة، أن هذا البرنامج يهدف إلى بناء وتجهيز مجموعة من المدراس من الجيل الجديد ومجموعة المدارس جماعاتية مع الاعتماد على تعميم شبكة النقل المدرسي، مضيفة أنه فيما يخص العرض الصحي سيتم استكمال بناء وتجهيز مستشفيات القرب ومستشفيات إقليمية كانت تعرف خصاصا حادا.

وسجل الوثيقة أنه ستكون هناك عملية إعادة تأهيل للبنية التحتية والجانب الهندسي للدواوير المتضررة لجعلها في مستوى أرقى بكثير من الوضع التي توجد عليه، مشيرة إلى أن المناطق الحضرية لهذه المناطق ستعرف كذلك إعادة تأهيل خاصة الاحياء الناقصة التجهيز والمدن العتيقة، كما كشفت أن الحكومة ستعمل على تطوير الخدمات العمومية المرتبط بالإدارات وتمثيليتها في الأقاليم المتضررة.

مسار تمويل البرنامج

بخصوص مسار تمويل هذا البرنامج، فمحددة في الحساب الخاص للتضامن 216، والميزانية العامة للدولة، خاصة وأن هناك مجموعة من البرامج التي كانت مبرمجة ميزانياتها في الـ3 سنوات المقبلة بالإضافة إلى مجهودات ميزانيات أخرى ستتم مناقشتها في مشروع قانون المالية لسنة 2024.

هذا بالإضافة إلى مساهمات الجماعات الترابية، وصندوق الحسن الثاني، وكما جاء في خلاصات الجلسات التي ترأسها الملك، أن هذا البرنامج سيكون مفتوحا للدعم والتعاون الدولي مع البلدان الصديقة والشقيقة، والتي أبانت عن تضامنها المطلق مع الملك ومع الشعب المغربي في هذه الظروف الصعبة.