بعد توصله بتظلمات مواطنين حول نتائج امتحان مهنة المحاماة، أكد نادي قضاة المغرب، باعتباره جمعية مهنية للقضاة، “عدم اختصاصه لتلقي هذه التظلمات”، وأن الجهة المختصة في ذلك محددة في الفصل 118 من الدستور.

وعبر النادي، في بلاغ له، بعد اطلاعه عما يروج حول نتائج الامتحان المذكور، عن “قلقه الكبير وانشغاله بخصوص ما قد يترتب عن ذلك من مساس بالثقة في امتحان الولوج إلى مكون أساسي من مكونات العدالة، وذلك من منطلق دعمه لحق المتقاضين في الدفاع، وتوفير الشروط الملائمة لممارسة هذا الحق، لما له من دور جوهري في الرفع من النجاعة القضائية، وحسن تطبيق قواعد سير العدالة”.

وأعلن النادي، عقب اجتماع طارئ لمكتبه التنفيذي، اليوم (السبت)، من منطلق اختصاصه بالدفاع عن الضمانات الأساسية لحقوق وحريات المواطنين كما نصت على ذلك المادة 4 من قانونه الأساسي، عن تشبته “بضرورة احترام مبدأ تيسير أسباب استفادة جميع المواطنين والمواطنات، على قدم المساواة وبما يضمن تكافؤ الفرص، من الحق في الولوج إلى مختلف المهن القانونية والقضائية حسب الاستحقاق، تطبيقا للفصل 31 من الدستور”.

وأعلن المصدر ذاته، أنه سيعد مذكرة حول برنامج الاختبارات الكتابية والشفوية المتعلقة بمباراة الملحقين القضائيين، للوقوف على مدى شفافية ونزاهة وموضوعية بعض الآليات المعتمدة فيها من عدمه، خصوصا على مستوى اعتماد تقنية الأسئلة المرفقة بعدة أجوبة (Q.C.M)، ثم سيقدمها للجهات المعنية قبل نشرها للرأي العام القضائي والوطني.

وختاما، جدد نادي قضاة المغرب تأكيده على تنزيل الأهداف التي تأسس من أجلها، والمسطرة في المادة 4 من قانونه الأساسي، وفق مقتضيات الدستور والقانون والتوجيهات الملكية السامية، وكذا كل المواثيق والإعلانات الدولية ذات الصلة.