سيتعزز الأسطول المغربي للسفن، قريبا، بسفينة حربية من نوع “أفانتي 1800″، شكلت موضوع صفقة بين البحرية الملكية وشركة “نافانتيا” الإسبانية، بداية يناير الماضي.
وكشفت الحكومة الإسبانية، وفق ما أوردته صحيفة “فوزبوبيلي”، تقدم أشغال صناعة السفينة، المعززة بنظام إطلاق صواريخ ووسائل أخرى متطورة، معلنة أن الشركة المصنعة، والمملوكة للدولة، “تعمل حاليا على استكمال الإجراءات الهندسية والتقنية، وتجميع المعدات الرئيسية الخاصة بها”.
ونفت الحكومة، في جواب لها على أسئلة المعارضة، ما جاء في تقارير بعض المنابر الإعلامية، حول توقف الأشغال بسبب الأزمة الدبلوماسية التي اندلعت بين البلدين، السنة الماضية، مؤكدة أن “الصفقة لازالت سارية، والأشغال مستمرة”.
بدورها، كذبت “نافانتيا” المتخصصة في صناعة السفن الحربية، نهاية دجنبر الماضي، الأخبار المتداولة حول تجميد صفقة بناء السفينة من قبل المغرب، قائلة إن “تلك الأخبار غير صحيحة” وإن “الأشغال الهندسية لهذا المشروع لازالت تسير بوتيرة عادية دون توقف، إذ تمت الموافقة على المناقصات لشراء المواد التي سيتم استخدامها في صناعة السفينة، وسيتم البدء في تصنيعها، بشكل رسمي، في 2023”.
وتعود تفاصيل صفقة السفينة بين المغرب والشركة المصنعة، إلى بداية يناير الماضي، حين أعلنت وزيرة المالية الإسبانية، ماريا خيسوس مونتيرو، خلال زيارتها لورش العمل الرئيسي للشركة بجنوب إسبانيا، عن إبرام “نافانتيا” عقدا مع المغرب، من أجل بناء سفينة حربية متطورة لصالح البحرية الملكية المغربية، بقيمة تصل إلى حوالي 150 مليون أورو.
وقالت ماريا إن أشغال إنشاء “أفانتي 1800″، بموجب العقد الموقع بين البلدين، “ستتمتد على مدى 3 سنوات ونصف”، وإن هذا المشروع “سيخلق، خلال هذه الفترة، 250 وظيفة ومليون ساعة عمل”.
من جهتها ذكرت صحيفة “أتالايار”، نقلا عن “نافانتيا”، أن طول السفينة المزودة بأحدث الأنظمة يبلغ 89 مترا وعرضها 13.3 مترا، وتتسع لطاقم من 46 فردا، كما سيتم تجهيزها بمدفع 76 ملم، ونظام إطلاق صواريخ، وأجهزة استشعار حديثة ورادار، وأنظمة إلكترونية مضادة، بالإضافة إلى سطح يتسع لطائرة هليكوبتر.
وتابع المصدر ذاته، أن هذا النوع من السفن البحرية، يتم استخدامه في مراقبة السواحل، والقيام بعمليات الإنقاذ، إضافة إلى اعتراض القوارب في أعالي البحار، بما فيها قوارب الهجرة السرية.