وجه الملك محمد السادس، رسالة إلى عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، تتعلق بإعادة النظر في مدونة الأسرة، تفعيلا لما جاء في خطاب العرش ل 2022، حسب ما جاء في بلاغ للديوان الملكي، صدر قبل قليل.
وحسب البلاغ نفسه، فإن الملك قد أسند الإشراف العملي على إعداد هذا الإصلاح، بشكل جماعي ومشترك، لوزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، “بالنظر لمركزية الأبعاد القانونية والقضائية لهذا الموضوع”.
ضرورة إشراك هيئات معنية
ودعا الملك في رسالته، المؤسسات المعنية، إلى إشراك هيئات أخرى، معنية بهذا الموضوع بشكل مباشر، وفي مقدمتها المجلس العلمي الأعلى، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.
وطالب الملك في الرسالة نفسها، بضرورة الانفتاح أيضا على هيئات وفعاليات المجتمع المدني، والباحثين والمختصين، على أن ترفع مقترحات التعديلات التي ستنبثق عن هذه المشاورات التشاركية، إلى نظر الملك، في أجل أقصاه ستة أشهر، وذلك قبل إعداد الحكومة لمشروع قانون في هذا الشأن، وعرضه على مصادقة البرلمان.
