أكدت الحكومة البريطانية، أن مشروع الطاقة بين المغرب والمملكة المتحدة هو مشروع بنية تحتية ذو أهمية وطنية.

ويعني هذا التصنيف أن هذا المشروع يقع تحت قانون التخطيط لعام 2008، الذي يتطلب أمر موافقة على التطوير من الحكومة، بدلا منإذن التخطيط من السلطة المحلية.

وقالت الشركة صاحبة مشروع الربط الكهربائي بين المغرب وبريطانيا عبر أطول كابل بحري في العالم، في بلاغ لها إنها ستقوم بإجراء جولةأخرى من المشاورات حول خططها قبل التقدم بطلب للحصول على أمر الموافقة على التطوير في العام المقبل.

وأكدت وزيرة الدولة لأمن الطاقة وصافي الانبعاثات الكربونية البريطانية أن المقترحات التي قدمتها شركة Xlinks، وهي شركة خاصة للطاقةالمتجددة مقرها في المملكة المتحدة، لربط 3.6 جيجاوات من الطاقة المتجددة المنخفضة التكلفة والموثوقة من المغرب إلى شبكة الكهرباءالبريطانية العظمى مؤهلة لتصنف كمشروع للبنية التحتية ذات الأهمية الوطنية.