قال مجلس المنافسة إن النموذج الاقتصادي الذي تقوم عليه سوق الكتاب المدرسي يأتي بنتائج عكسية، حيث يرتكز على العرض والطلب المدعومين على نحو مصطنع من الأموال العمومية وشبه العمومية، ولا يتماشى مطلقا مع الواقع الاقتصادي للسوق.

وأوضح المجلس في رأي أصدره حول سير المنافسة في سوق الكتاب المدرسي، أن سوق الكتاب المدرسي يعرف إنتاجا ضخما من الكتب المدرسية يتراوح ما بين 25 و 30 مليون نسخة من الكراسات مبرمجة ومصممة لاستخدامها لمرة واحدة فقط، وهو ما يعادل استهلاكا يصل إلى 3 أو 4 كتب في المتوسط لكل تلميذ/ة وفي كل سنة، متسببا في إهدار هائل للموارد والمواد والطاقة للمغرب.

وسجل المجلس غياب كراسة مدرسية في سوق مجهزة بدعامة رقمية تكميلية، خلافا لبلدان أخرى حيث تُرفق مجموعة من الوسائط الرقمية بالكراسة، وطغيان الكراسة الورقية المطبوعة التي تحتل مكانة جوهرية في مسار التعلم بالمدارس العمومية المغربية.

كما وقف المجلس على وجود تركيز جغرافي عالي لدور النشرفي مدينة الدار البيضاء ثم في مدينة الرباط. وكذا تحكم مجموعات الناشرين الأربع الأولى في أزيد من 53 في المائة من سوق الكتاب المدرسي. وإذا أضيفت المجموعة الخامسة، ترتفع هذه الحصة إلى 63 في المائة.

وكشف المجلس إن انغلاق سوق الكتاب المدرسي في مرحلتها القبلية، يفضي إلى خلق وضعيات ريع حقيقية اكتسبها نفس الناشرين المعتمدين منذ عشرين سنة. وظلت حصصهم السوقية ثابتة تقريبا طيلة هذه الفترة.

وذكر المجلس أن التطور الكمي لسوق الكتاب المدرسي أنجز على حساب جودة شكله ومحتواه، جاعلا منه منتوجا تجاريا بسيطا حيث تفوق اعتبارات تكلفة الإنتاج بكثير الاعتبارات المتعلقة بالمحتوى. مضيفا أن أسعار الكتب المدرسية التي تحددها الدولة لم تتم مراجعتها منذ الفترة الممتدة من 2002 إلى 2008 ، مشيرا إلى أنه لم يتم التقيد بالمسطرة القانونية والتنظيمية لتحديد أسعارها في جل الحالات.