اجتمع المكتب الوطني للجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، أمس السبت 30 شتنبر 2023، بالمقر المركزي للجامعة الوطنية بالقنيطرة، لمناقشة قرارات اعتبرت تعسفية، وضربت أهم قطاع ببلادنا، من حيث التشغيل والاستثمار والاستهلاك اليومي، في مقتله”، كما جاء في بلاغ، توصل “آش نيوز” بنسخة منه.

وجاء هذا الاجتماع، حسب البلاغ ذاته، “بناء على القرار الذي اتخذه المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي القاضي بالإلغاء الجزئي والمؤقت لذعائر التأخير ومصاريف التحصيل والغرامات”، و”تعسفات بعض مراقبي الصندوق واعتداءاتهم المتكررة على المهنيين”، و”بناء على القرارات الارتجالية و المتهورة لبعض رؤساء الجماعات المحلية”، ناهيك عن “الانتشار الرهيب لمحلات بيع القهوة في الأماكن الغير المرخص لها، ومطاعم العربات المجرورة في كل شوارع المملكة”.

غضب لأرباب المقاهي 

وذكر بلاغ المكتب نفسه، أن الاجتماع أيضا، تدارس القرار الذي اتخذته السلطات بتمارة وتامسنا والصخيرات، المتعلق بإزالة الأطناف عن واجهات المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية، حيث أصبحت كل المعروضات تحت أشعة الشمس طيلة اليوم”.

وعبر المكتب خلال الاجتماع، عن ارتياحه من القرار الذي اتخذه المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، القاضي بالإلغاء الجزئي والمؤقت لذعائر التأخير ومصاريف التحصيل والغرامات، كما عبر الأعضاء عن امتنانهم لوزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي وأعضاء المجلس الإداري، الذين تفاعلوا مع مطلب المكتب الوطني للجامعة الوطنية.

وحذر المكتب من أن “المشروع الملكي الكبير المتعلق بالتغطية الصحية والاجتماعية، أصبح يتخذ ذريعة من طرف بعض المراقبين لممارسة اعتداءاتهم على المهنيين”، مبرزا أن “السياق الانتخابي الأخير أفرز مجموعة من رؤساء الجماعات لا تتوفر فيهم الكفاءة، مما جعلهم يقدمون على قرارات متهورة يجهلون تداعياتها”.

صورة من الاجتماع

مطالب جديدة 

وتضمن بلاغ المكتب، مطالب، أهمها “دعوة لجنة تقصي حقائق برلمانية، لعقد اجتماع معها للوقوف على التعسفات التي يمارسها بعض المراقبين على المهنيين في عدد من الأقاليم”، ومطالبة الوزارات المعنية بالقطاع بتشخيص ميداني لوحدات القطاع لمعرفة مدى قابلية  القوانين للتنزيل، ودعوة وزارة الداخلية “لإخراج قانون الإطار للوجود، يضع حدا للمزاجية الجبائية ويحسم مع التهور واستغلال عيوب القانون الجبائي لتصفية حسابات سياسية وذاتية ضيقة”، فيما طالب الوزارة نفسها “بتوجيه مذكرة للولاة والعمال لإيقاف زحف واستفحال ظاهرة القطاع العشوائي ببلادنا، وتشكيل لجنة مشتركة لصياغة دفتر تحملات أو قانون منظم للقطاع ليكون أساس الترخيص ببوابة رخص”.

كما طالب المكتب في بلاغه، سلطات تمارة وتامسنا والصخيرات، “بمراعاة ظروف المهنيين وأجراء القطاع والإسراع بإنهاء عملية التهيئة قبل فصل الشتاء، و الإعلان بشكل سريع عن دفتر تحملات يضمن حق المهنيين في الاستغلال الاقتصادي ويضمن انسيابية المرور، ويراعي جمالية المدينة”.