كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أن الاقتصاد الوطني سجل، خلال الفصل الثاني من السنة الجارية، نموا بـ 2.3 في المائة، عوض 2,2 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وضعية السوق
وأضافت المندوبية، في مذكرتها الأخيرة، حول وضعية السوق ونتائج الحسابات الوطنية، أن الأنشطة غير الفلاحية سجلت زيادة في الحجم بنسبة 2,1 في المائة، كما ارتفعت الأنشطة الفلاحية بنسبة 6,3 في المائة، بينما شكـل الطلب الخارجي قاطرة للنمو الاقتصادي، في سياق اتسم بارتفاع قوي للتضخم وتحسن القدرة لتمويل الاقتصاد الوطني.
وأشارت المذكرة، إلى أن القيمة المضافة للقطاع الاولي بالحجم ارتفعت مصححة من التغيرات الموسمية، بنسبة 6 في المائة في الفصل الثاني من سنة 2023، بعد انخفاض قدره 13,5 في المائة، خلال نفس الفترة من سنة 2022.
ويعزى ذلك إلى ارتفاع أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 6,3 في المائة، عوض انخفاض بنسبة 13,5 في المائة، سنة من قبل وارتفاع أنشطة الصيد البحري بنسبة 0,5 في المائة عوض انخفاض بنسبة 14,6 في المائة.
ووفق المعطيات ذاتها، فقد سجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي انخفاضا بنسبة 2,8 في المائة عوض ارتفاع نسبته 0,1 في المائة، خلال الفصل الثاني من السنة الماضية.
ومن جهتها، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثالث تباطؤا لمعدل نموها منتقلة من 6,2 في المائة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية إلى 4,4 في المائة.
وبخصوص المجموع، فقد عرفت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية تراجعا ملحوظا إلى 2,1 في المائة، وذلك خلال الفصل الثاني من سنة 2023 عوض 4 في المائة نفس الفصل من السنة الماضية.
نفقات الأسر
ومن جهة أخرى، كشفت المندوبية أن نفقات الاستهلاك النهائي للأسر، عرفت ارتفاعا في معدل نموها بنسبة 0,4 في المائة، عوض 0,3 في المائة مساهمة في النمو ب 0,2 نقطة، وسجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية بدورها، ارتفاعا بنسبة 3,1 في المائة عوض 4,9 في المائة مع مساهمة في النمو ب 0,6 نقطة.
المبادلات الخارجية
وسجلت المبادلات الخارجية من السلع والخدمات مساهمة إيجابية في النمو بلغت 2٫5 نقطة عوض 3٫9 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية، حيث سجلت الصادرات من السلع والخدمات ارتفاعا بنسبة 6٫5 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2023 بدل 27٫7 في المائة، بمساهمة في النمو بلغت 3 نقط عوض 9 نقط خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
كما ارتفعت الواردات بدورها بنسبة 1 في المائة بدل 12٫2 في المائة مع مساهمة سلبية في النمو بلغت 0,5 نقطة عوض مساهمة سلبية قدرها 5٫1 نقطة سنة من قبل.
