من المنتظر أن تصادق لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، غدا الأربعاء 04 أكتوبر 2023، على مشروع قانون رقم 10.23 يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية.
وقدمت جميع الفرق البرلمانية تعديلاتها على مشروع القانون في 27 من شتنبر الماضي، ومنها تعديلات أحزاب الأغلبية التي همت إجبارية إحداث وحدات استشفائية بالمؤسسات السجنية، بناء على الحق في الرعاية الصحية، وانسجاما مع أحكام الفصل 31 من الدستور.
ونص التعديل الذي تسعى فرق الأغلبية لإدخاله على المادة 10 من المشروع على إحداث وحداث استشفائية داخل المؤسسات السجنية، وكذلك إمكانية إحداث جامعية، ووحدات للتعليم الثانوي والإعدادي والابتدائي، ووحدات للتكوين المهني، حسب الحاجة.
كما همت التعديلات تقييد حالات دخول الرجال إلى الأماكن المخصصة للنساء، حيث على أنه “لا يجوز للرجال، بمن فيهم مدير المؤسسة السجنية والعاملين بها، الدخول إلى الأماكن المخصصة للنساء إلا عند الضرورة القصوى، ويجب عليهم في هذه الحالة أن يكونوا مصحوبين على الأقل بإحدى الموظفات، فضلا عن الزامية توفير أماكن خاصة ومجهزة بما يناسب الأمهات المعتقلات، في إطار العناية بالأم والطفل”. ونصت تعديلات فرق الأغلبية على ضمان حق المعتقلين في التوصل بالصحف والمجلات والكتب على نفقتهم، مع الزامية تعليل قرار منع التوصل بها.